دبلوماسي إسرائيلي: مصالحنا مع الإمارات تتجاوز التهديد الإيراني

أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات "إيتان نائيه"، أن المصالح الإماراتية الإسرائيلية المشتركة تتجاوز التهديد الإيراني.

وفي مقابلة مع موقع "i24NEWS"، الجمعة، قال الدبلوماسي الإسرائيلي إن "تل أبيب وأبوظبي تشتركان في عدد من المصالح المشتركة التي تتجاوز مجرد التهديد من إيران".

وأكد أنه من "الخطأ الاعتقاد بأن إسرائيل والإمارات شرعتا في اتفاقات إبراهيم بسبب إيران".

وتابع: "لدينا الكثير من المصالح المشتركة، وقد وقعنا هذه الاتفاقيات بسبب مصالح بلدينا"، مضيفًا: "ليست إيران فقط، بالمناسبة، الإسلام الراديكالي هو قضية أخرى ذات اهتمام مشترك".

وعند سؤاله عما إذا كانت العلاقة بين الدولتين، قد تأثرت بأعمال التصعيد في مايو/أيار المنصرم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رد السفير الإسرائيلي بالنفي.

وأشار إلى أنه "مع عملية السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، لم تخف الإمارات رغبتها في رؤية السلام (...) ولكن أيضًا في نفس الوقت للشروع في طريق مختلف لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال بناء نموذج للتعايش السلمي بين إسرائيل والإمارات".

ولفت "نائيه" إلى أن "جزءا من ذلك من خلال مشاركة التجارة والتكنولوجيا في أحداث مثل معرض دبي إكسبو، المقرر افتتاحه بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، وسيستمر لعدة أشهر".

وأكد السفير الإسرائيلي أن "الكثير من جهود السفارة الإسرائيلية، ستتجه نحو هذا الحدث المقبل".

وتتطلع إسرائيل، حسب القائم بأعمال سفارتها بأبوظبي، لتعزيز العلاقات التجارية، التي تبلغ قيمتها حاليا نحو 712 مليون دولار، مضيفا: "تتوقع الحكومة الإسرائيلية، ارتفاع التجارة مع الإمارات بنهاية العام الحالي".

وهذا الأسبوع، قالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على "تويتر"، الذي تغرد فيه بالعربية، إنها تستهدف 3 مليارات دولار في ثلاث سنوات.

وأصبحت الإمارات، في سبتمبر/أيلول الماضي، أول دولة خليجية توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، قبل أن يتبادل البلدان السفراء، وتوقعان اتفاقات تجارية.

ويشمل القدر الأكبر من التجارة بين الإمارات وإسرائيل، اللتين يتساوى الناتج المحلي الإجمالي لهما عند نحو 400 مليار دولار، واردات من مركز الخدمات اللوجيستية وإعادة التصدير المهيمن في الخليج، بما في ذلك المنتجات البلاستيكية والإلكترونية وقطع غيار السيارات والأحجار الكريمة.

وحتى الآن، جرى توقيع عشرة اتفاقات على مستوى الحكومات بين البلدين تشمل الازدواج الضريبي وتأشيرات السفر والخدمات المالية واتفاقات لمكافحة غسل الأموال.