دراسة أوروبية: الإمارات والسعودية والبحرين يستثمرون في الغسيل الرياضي لإخفاء الانتهاكات

أبرزت دراسة أوروبية تابعها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إنفاق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين مبالغ مالية طائلة على الاستثمارات في الغسيل الرياضي بغرض التغطية على انتهاكاتهما.

وقالت الدراسة التي نشرها موقع (Fair planet) المختص بقضايا حقوق الإنسان، إن خلف استثمار أبوظبي والرياض والمنامة في استضافة فعاليات رياضية دولية سجلا مروعا في انتهاك حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير.

وذكرت الدراسة أن الإمارات والسعودية والبحرين شكلوا بعضًا من أحلك الثقوب في العالم للديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد سمحت لهم احتياطياتهم النفطية الضخمة بأن تُعتبر دولًا غربية حلفاء استراتيجيين، حيث تغض حكوماتها الطرف عن ممارسات الأنظمة الملكية الشمولية.

لكن عامة الناس في “العالم الحر” لا يعتبرون الإمارات والسعودية وكذلك البحرين ديكتاتوريات قمعية أيضًا. بدلاً من ذلك، غالبًا ما ينظر إليها على أنها مراحل غريبة للأحداث الرياضية الدولية الشعبية أو رعاة كرماء لفرق كرة القدم المحبوبة. كانت هذه نتيجة استراتيجية دامت ما يقرب من عقدين من الزمن أطلق عليها مجتمع حقوق الإنسان اسم “الغسيل الرياضي”.

يرى العديد من عشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية مجموعة نهائيات كأس السوبر الإيطالي والإسباني لكرة القدم، أو المضيف الأخير لرالي داكار، أو منظم بعض بطولات الجولف الدولية الكبرى للذكور والإناث – وليست مملكة تسجن النساء اللائي يدعين حقهن في القيادة أو الحصول على جواز سفر ويعتبر المثلية الجنسية جريمة تستوجب عقوبة الإعدام.

يُعرف الملايين من الإمارات العربية المتحدة بأنها مرحلة سباق فورمولا ون آخر أو المالك السخي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

وغالبًا ما يتجاهل الناس حقيقة أن الإمارات مكان يمكن أن يخطف فيه الوالد امرأة (حتى أميرة) إذا لم تلتزم بأدوار الجنسين الصارمة في المجتمع وحيث يُحظر أي شكل من أشكال حرية الصحافة أو التعبير.

الرياضة تخفي نقص الديمقراطية والحريات

تفتقد الإمارات والسعودية تمامًا إلى الديمقراطية أو حرية التعبير أو الإعلام المستقل أو الأحزاب السياسية المعارضة. هناك أيضًا ازدراء كامل لحقوق الإنسان، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنساء، اللائي يُعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية ويعانين من التمييز الشديد.

لكن صناعة الرياضة أكسبت الدولتان الاحترام وحتى الشعبية بين الديمقراطيات الغربية، التي تتجاهل جميعًا انتهاك صانعي الرياضة لحقوق الإنسان والحريات.

“الرياضة هي الطريقة التي تصقل بها هذه الدول سمعتها ، لا سيما في الدول الغربية وفي أسواق الإعلام الكبرى، من خلال المشاركة في الرياضة الدولية، سواء كانت استضافة الأحداث الرياضية الضخمة مع الرياضيين ذوي الأسماء الكبيرة أو في ملكية الرياضات الأوروبية والأمريكية حقوق الامتياز “، قال آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وأضاف: “إنها مجرد طريقة تحاول من خلالها هذه البلدان تغيير الموضوع، ومحاولة نقل أي محادثة في سجل إساءة الاستخدام بعيدًا، وبدلاً من ذلك إنشاء الصحافة حول الأحداث الرياضية وهذا أكثر إيجابية بكثير”.

بدأت الاستراتيجية في بداية هذا القرن، لكن كوجل أقر بأن الإمارات والسعودية في البداية لم تدرك مدى فعاليتها. من خلال رعاية فرق كرة القدم الأوروبية الشهيرة، على سبيل المثال أنشأت عدة دول قمعية “قواعد مشجعين من حسن النية تجاه هذه البلدان لأن تعصبهم تجاه فرقهم يمتد إلى الدفاع عن هذا البلد بسجل حقوق الإنسان”.

“من الصعب أحيانًا الحصول على سبيل المثال من أعضاء البرلمان من مانشستر أو غيرهم من قادة مدينة مانشستر لانتقاد الإمارات العربية المتحدة. لن يفعلوا ذلك. وأوضح أن الأمر خطير للغاية لأن جميع جماهير مانشستر سيتي ستلاحقهم وقد تتعرض الإمارات للإهانة وتهدد الاستثمار “.

وأشار كوغل كذلك إلى عندما حاولت المملكة العربية السعودية مؤخرًا شراء نيوكاسل يونايتد، أطلق فريق مهم آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأطلقت منظمات حقوق الإنسان حملة لمنع ذلك. تم الرد عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مشجعين غاضبين من النادي.

فشل الضغط على الهيئات الرياضية الدولية

حاولت منظمات حقوقية الضغط على الهيئات الرياضية الدولية التي سمحت بإقامة مسابقاتها في الإمارات والسعودية.

وطلبت المنظمات غير الحكومية من الكيانات الرياضية إظهار التزامها بحقوق الإنسان وأخذها في الاعتبار عند اختيار المضيفين للأحداث. لكن للأسف، لم ينجحوا حتى الآن، وخير مثال على ذلك البحرين.

كانت البحرين واحدة من رواد الغسيل الرياضي، إذ في عام 2004 استضافت أول سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في الشرق الأوسط. بحلول ذلك الوقت، كان وضع حقوق الإنسان في البلاد سيئًا بشكل عام، لكنه كان مع ذلك واحدًا من القلائل في منطقة الخليج الفارسي التي تسامحت مع بعض المعارضة السياسية.

في الوقت الحاضر، يعد سباق جائزة البحرين الكبرى أحد أهم مسابقات السباقات في العالم، إلا أن مستوى الحريات والحقوق قد تدهور بشكل حاد في السنوات الأخيرة، في الغالب بعد رد فعل النظام على انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

والبحرين هي واحدة من أكثر المجتمعات المدنية قمعًا في العالم، لذا في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمراسلون بلا حدود” تحتل المرتبة 168 من أصل 180 دولة.

يرجع هذا جزئيًا إلى أنه منذ عام 2017 كان هناك تصعيد للحملة الحكومية على المجتمع المدني، لذلك تم حظر كل المعارضة السياسية، وتم إغلاق جميع وسائل الإعلام المستقلة وأي شخص معارض يتعرض لخطر الاضطهاد الشديد”.

القمع في سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1

منذ انتفاضة 2011، احتج بعض البحرينيين على استضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في بلادهم بينما يتم تكديس مئات السجناء السياسيين وتعذيبهم في السجون. لكن اهتمام العالم بالدولة بسبب السباق لم يمنع السلطات من قمع هذه المظاهرات بشدة.

في عام 2012 انتهت مظاهرة سلمية بقتل شخص هو صلاح عباس على يد الشرطة تم العثور على جثته قبل يوم واحد من سباق الجائزة الكبرى.

ولا يقتصر قمع السلطات على المتظاهرين ضد سباقات الفورمولا 1، إذ أن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة متورط بشدة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين ولكن أيضًا ضد الرياضيين على وجه التحديد.

من ناحية أخرى، يروج الأمير ناصر لفريق البحرين فيكتوريوس للدراجات – أحد أهم الفرق في سباق فرنسا للدراجات ، وهو أحد أكثر الأحداث الرياضية شعبية في أوروبا.

تؤكد منظمات حقوق الإنسان أن الهيئات الرياضية الدولية يمكنها الضغط من أجل تغيير هذه القضية إذا كانت لديها الإرادة فعلاً للقيام بذلك. أشار آدم كوغل إلى أن حجتهم هي أن “المشاركة ستؤدي إلى التحسين، وستقدم أمثلة إيجابية لهذه البلدان وستتحسن تلقائيًا ، لكن ما نراه هو أن هذا لا يحدث أبدًا”.

بالتالي، فإن حكم المنظمة غير الحكومية حول فعالية المحاصرة الرياضية بالإجماع: إنه ناجح.

واختتم آدم كوغل حديثه قائلاً: “أعتقد حقًا أنها تعمل لصالحهم”. “ليست لدينا مشكلة في الأحداث الرياضية التي تقام في الخليج ، أو في الخليج من المشاركة في الرياضة. [لا يوجد] حرج في ذلك ؛ المشكلة هي الطريقة التي يستخدمها هؤلاء القادة في الإمارات والسعودية والبحرين إنهم يواصلون القمع ويتمتعون بسمعة طيبة بالإضافة إلى ذلك “.