الإمارات وقطر تتصدران العالم في استخدام تطبيق VPN لتخطي قيود الانترنت

كشفت وكالة فرانس برس في تقرير لها نقله موقع "ياهوو نيوز" الأميركي أن قطر والإمارات تأتيان في مقدمة الدول التي ينتشر فيها استخدام تطبيقات "في بي إن" VPN الخاصة بتخطي الحجب وقيود الانترنت.

VPN هو اختصار للمصطلح Virtual Private Network وتعني شبكة خاصة افتراضية تؤمّن للمستخدم خصوصيته أثناء استخدام الإنترنت فهي تساعد على تخطي الحجب للوصول إلى المواقع المحجوبة من قِبل مزوّد الخدمة، مع إخفاء الـIP، العنوان الخاص بالمستخدم، لحماية هويته وموقعه.

وقالت الوكالة إن واحداً من كل اثنين تقريباً من مستخدمي الإنترنت القطريين قام بتنزيل تطبيق VPN منذ بداية العام 2021.

وأضافت الوكالة أن شبكات VPN لم تكن تحظى بشعبية كبيرة من قبل. ففي النصف الأول من عام 2021 وحده، تم تنزيل ما لا يقل عن 616 مليون تطبيق من هذا النوع في جميع أنحاء العالم، بحسب بياناتAtlas VPN . ويعد هذا الرقم أكثر من ضعف رقم تنزيلات التطبيق في عام 2020 بأكمله. 

وتظهر قطر نسبياً على أنها الدولة التي يكون فيها استخدام VPN هو الأكثر انتشاراً، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم سنغافورة.

غالبية قائمة الدول العشرة الأوائل في استخدام التطبيق تتكون من الدول العربية، حيث يميل الحكام إلى تقييد استخدام الإنترنت، إذ يتيح استخدام VPN تجاوز هذه القيود والاستمتاع بالويب والشبكات الاجتماعية من دون رقابة.

وتأتي قطر في المقدمة حيث قام واحد من كل مقيمين فيها بتنزيل VPN هذا العام، وهو أمر مثير للدهشة فعلاً. للمقارنة، تظهر فرنسا في المركز 57 في هذا الترتيب مع 4.19 في المائة فقط من السكان فعلوا الشيء نفسه. في الجزء السفلي من المجموعة توجد اليابان ومدغشقر مع أقل من 1 في المائة من السكان المعنيين. لكن الصين ليست مدرجة في هذه الدراسة.

أفضل 10 دول تقوم بتنزيل VPN  بالنسبة المئوية من سكانها

1- قطر (44.4 في المائة)
2- الإمارات العربية المتحدة (39.9 في المائة)
3- سنغافورة (29.5 في المائة)
4- الهند (25.2 في المائة)
5. عمان (24.7 في المائة)
6- المملكة العربية السعودية (23.1 في المائة)
7- الكويت (18.7 في المائة)
8- لبنان (17.6 في المائة)
9- باكستان (16.6 في المائة)
10- الجزائر (16.1 في المائة)

وتتيح VPN للمستخدم الاستمتاع بنشاط آمن عبر الإنترنت، مع إخفاء عنوان IP الخاص به مما يعني حماية هويته وموقعه.

للوصول إلى هذه القائمة، قامت فرق Atlas VPN، ومقرها الولايات المتحدة، بتحليل البيانات من 85 دولة، بما في ذلك عدد التنزيلات لأكبر 45 مزوداً لهذا النوع من الحلول من متجر Google Play ومتجر التطبيقات.
يستمر الطلب على شبكات VPN في النمو في الإمارات وتشير أحدث الأرقام إلى أن تنزيلات تطبيقات VPN في عام 2021 ستتجاوز أرقام العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة لا تزال واحدة من أفضل مستخدمي VPN في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2021.

وتم تنزيل نحو 3.9 مليون تطبيق VPN في الإمارات في النصف الأول من عام 2021، مع الحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل برامج تنزيل هذه التطبيقات.

في عام 2020، تصدرت الإمارات القائمة من حيث تنزيلات VPN على مستوى العالم. قام ما يصل إلى 61.61 في المائة من السكان بتنزيل شبكات VPN، والتي بلغت أكثر من ستة ملايين عملية تنزيل.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المفترض أن يكون المعدل في أعلى نقطة في تاريخ البلاد بحلول نهاية عام 2021 وسيصل تثبيت VPN إلى نحو ثمانية ملايين هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنحو مليوني شخص عن عام 2020.

وبحسب صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية، لا يعتبر استخدام VPN في الإمارات غير قانوني إذا تم استخدامه وفقاً لإرشادات الحكومة الإماراتية. ويمكن استخدام التطبيق من قبل الشركات والمؤسسات والبنوك للأغراض الداخلية. لكن إساءة استخدام التطبيق يمكن أن يؤدي إلى عقوبة شديدة وكذلك إلى السجن للمخالفين.

وتؤكد أكدت السلطات الإماراتية، ، استمرار حملتها ضد مستخدمي برامج VPN  للتحايل على العنوان البروتوكولي هربا من الرقابة الرسمية، بزعم صد "الجرائم الإلكترونية".

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته النيابة العامة بالإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.

ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 نص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وأشارت النيابة الإماراتية إلى أهمية المرسوم في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالبلاد.

ويثير التأكيد الإماراتي مخاوف حقوقية بشأن استخدام القانون لمعاقبة ناشطين وحقوقيين يستخدمون VPN للتعبير عن الرأي دون الخوف من ملاحقة الحكومة، في قضايا قد تصنفها السلطات بأنها "جريمة".

وكانت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت الأعوام الماضية عن حجب أكثر من 5 آلاف  موقع إلكترونيعلى شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة  بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية، أو ما سبقها من حجب مواقع منها مواقع "ايماسك” وشؤون إماراتية وموقع "الإمارات 71"، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، إقال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013م.