قوانين لحماية حقوق الحيوان في الإمارات ,, فماذا عن حقوق الإنسان ؟
مع استمرار الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان ،والممارسات القمعية كالتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، والحرمان من التعليم يتجاهل مسؤولو الدولة كل ذلك ليخرجوا بقانون يتعلق بحقوق الحيوان .
حيث اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، وذلك لرفعه إلى المجلس، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة خالد علي بن زايد، قوله: إن التعديل جاء ليتوافق مع مواد قانون الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها، والتي تتضمن عدم الإضرار أو التسبب في ألم أو معاناة للحيوانات، وضمان توفير المكان المناسب لإيوائها وفقاً لنوعيتها واعدادها وطبيعتها، وتحديد الحالات التي يتم فيها فحص الحيوانات وإجراء الاختبارات اللازمة من قبل الأشخاص المخولين بذلك، والتأكد من تطبيق صاحب الحيوان لأحكام قانون الرفق بالحيوان.
يذكر أن العشرات بل المئات من التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية صلطت الضوء على كون الإمارات واحدة من أكثر بقاع العالم تسجيلًا لانتهاكات حقوق الإنسان ، دون أي استجابة من الحكومة الإماراتية للمطالبات المتواصلة بوقف هذه الانتهاكات ، وبدلُا عن ذلك تناقش الحكومة حقوق الحيوان .
