محمد بن راشد يعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الإمارات ومن سيطبق القانون؟

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي، "محمد بن راشد آل مكتوم"، الثلاثاء، اعتماد قانون يتيح مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال "بن راشد" عبر "تويتر": "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي (الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان)، رئيس الدولة، اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد".

وأضاف: "وضمن نفس القانون، يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله اذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".

وبموجب القانون الجديد، تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وتحتل الإمارات، المركز الـ21 عالميا، على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

أظهر تقرير مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للبحوث الاقتصادية، بأن فاتورة الفساد الذي ينخر الإمارات بلغت أكثر من 90 مليار دولار خلال الخمس السنوات الماضية.

وقالت المؤسسة الدولية في تقريرها، بأن إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 90 مليار دولار، وهو رقم من واقع القضايا التي كشف عنها ولكن بالطبع الرقم أكبر بكثير، بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

وفي الإمارات، وعلى الرغم من تصريحات مسؤولين حكوميين، بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، لكنها أصبحت واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد، بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين.