تقرير بريطاني: مساع لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العُمانية بعيداً عن الإمارات
قالت دورية "جلف ستيت نيوزليتر" الاستخباراتية البريطانية، إن السعودية وسلطنة عُمان يدفعان على ما يبدو نحو مزيد من تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في أعقاب قمة السلطان "هيثم بن طارق آل سعيد" والملك "سلمان عبدالعزيز" التي انعقدت في مدينة نيوم شمال غربي السعودية يوم 11 يوليو/تموز الماضي، والتي شهدت "تلاقيا رائعا في الأفكار".
فقد قاد وزير الاستثمار السعودي "خالد بن عبدالعزيز الفالح" وفدا من كبار المسؤولين الحكوميين ومستثمري القطاع الخاص من الرياض إلى "منتدى الاستثمار السعودي العُماني"، الذي استضافه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط يوم 30 أغسطس/آب، إلى جانب "مجلس الأعمال السعودي العُماني المشترك".
وبينما خرجت العديد من التصريحات حول فوائد مثل هذه الاجتماعات، لم تصدر سوى القليل من الإعلانات المحددة، باستثناء الإعلان عن مذكرات تفاهم حول مواضيع مثل التعاون على تشجيع الاستثمار.
فقد وصل "الفالح" إلى مسقط في اليوم السابق لعقد المنتدى ومجلس الأعمال.
وأثناء وجوده في السلطنة، عقد الوزير السعودي اجتماعات مع مسؤولين عُمانيين بينهم وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "قيس بن محمد اليوسف" ووزير الزراعة والثروة السمكية "سعود بن حمود الحبسي" ومحافظ البنك المركزي "تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد".
والمراقب للعلاقات بين البلدين، يُلاحظ أن سلطنة عُمان حريصة على تشجيع السعودية، جارتها الأكثر ثراءً، على المزيد من الاستثمار بقطاعاتها التجارية.
وتشمل التطورات المحتملة، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، خط أنابيب لتصدير النفط الخام السعودي عبر عُمان متجاوزا مضيق هرمز، عبر استخدام الميناء الجديد في مدينة "الدقم" ومرافق تخزين النفط الضخمة تحت الأرض التي يتم بناؤها بالقرب من منطقة "رأس مركز".
كما أعلنت مسقط في 25 أغسطس/آب أن عقد بناء طريق بطول 52 كيلومترا بين "رأس مركز" و"الدقم"، رسا على شركة إنشاءات عمانية سعودية مشتركة. وسيكتمل بناء هذا الطريق بحلول عام 2024.
ويبدو جليا أن الرغبة في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين تدفعها ضرورة اقتصادية قوية؛ حيث تعاني عُمان من عجز مالي كبير، وتحتاج إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
كما تتضح بشكل ظاهر للعيان، وفقا لمحلل في مسقط، رغبة البلدين في تقليل الاعتماد على الإمارات، وسط حذر كبير من كليهما.
ويغذي ذلك خطط لبناء أول جسر بري ومنفذ حدودي يربط بين البلدين في منطقة "رملة خيلة" بمحافظة عبري.
فقط نشرت الصحف العمانية روايات تنتظر بفارغ الصبر افتتاح الجسر والمعبر؛ حيث أعلنت عن فتح محطات وقود لخدمة الجسر.
واطلع الوفد السعودي الزائر للسلطنة على فرص الاستثمار اللوجستي في المنطقة الصناعية بعبري.
ومع ذلك، عندما زارت "جلف ستيت نيوزليتر" المعبر في 27 أغسطس/آب، كانت المحطات الجمركية على جانبي الحدود مغلقة، فيما لم يتم الانتهاء من تشييد مسافة من الجسر بطول 900 متر.
