مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المعتقل في سجون أبوظبي خالد الشيبة النعيمي

طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية، بالإفراج عن معتقل الرأي خالد الشيبة النعيمي دون قيد أو شرط.

وأشار المركز  في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه "في 22 نوفمبر 2013، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز المعتقل خالد الشيبة النعيمي احتجاز تعسفي".

وقال المركز إن سجن الرزين المعروف بـ "غوانتانامو الإمارات" من ضمن السجون العشرة الأسوأ سمعة في الوطن العربي، بحسب تصنيف المركز الدولي لدراسات السجون، مشيراً إلى أن السلطات الإماراتية ما تزال تتجاهل المطالبات الحقوقية بتقديم أعداد حقيقية للمعتقلين بداخله ومنهم أحمد الشيبة النعيمي.

وفي 16 يوليو 2012، اعتقل خالد محمد الشيبة النعيمي كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين فيما يعرف بقضية "الإمارات 94".

وفي 2 يوليو 2013 ، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على الشيبة النعيمي بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وفي عام 2013 ، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013، لحث السلطات على إطلاق سراحه على الفور. ومع ذلك، لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي في سجن الرزين.

في 4 مارس 2013 بدأت الشيبة النعيمي أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي. وقد أُبلغ بالتهم الغامضة الموجهة إليه ، وهي "إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية". في 9 مارس 2013، نُقل إلى سجن الرزين.

في 22 نوفمبر 2013، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 60/2013 وأعلن أن احتجاز الشيبة النعيمي هو تعسفي.

واعتبر الفريق في جملة أمور أن التوقيف نتج عن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وعلى الرغم من مطالبة الفريق العامل بالإفراج عن الشيبة النعيمي وتعويضه، إلا أنه لا يزال محتجزًا في سجن الرزين.

وفي 21 مايو 2014، تم تسليم رسالة كتبها أفراد عائلات محتجزي "الإمارات 94" إلى وزير الداخلية. وأوردت تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن الرزين، مثل سوء المعاملة من قبل حراس السجن، من بين أمور أخرى، الحبس الانفرادي المنتظم وسوء التغذية.

ومنذ بداية جائحة كوفيد -19، في مارس 2020، مُنعت عائلة النعيمي من زيارته في السجن، على الرغم من الحواجز الزجاجية الواقية بين المعتقلين والزوار.

ووفقا لتقارير حقوقية، إن أحمد الشيبة النعيمي يُحرم من الاتصال بعائلته في كل أسبوع مرة، وفي كثير من الأحيان من زيارته لعدة أشهر ويوضع في الحبس الانفرادي.

وخلال شهر يوليو الماضي طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات في أبوظبي بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قضية "الإمارات 94"، بمناسبة الذكرى الثامنة لأكبر محاكمة سياسية في الإمارات، والتي توافق 2 يوليو.

ولا تزال السلطات الأمنية تحتجز 60 شخصاً في قضية "الإمارات94" - بمن فيهم نشطاء ومحامون وطلاب ومعلمون - أدينوا بتهم ملفقة عقب محاكمة جماعية غير عادلة.