واشنطن بوست: تحذيرات من الترحيل القسري لسجين سابق بغوانتانامو من الإمارات إلى روسيا

حذر محامون وأقارب سجين سابق في معتقل غوانتانامو من إعادته "قسرا" إلى روسيا من الإمارات التي ظل محتجزا فيها منذ عام 2017، وفقا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة  إن الروسي رافيل مينغازوف (53 عاما) الذي أطلقت الولايات المتحدة سراحه في 2017 كان من بين 21 معتقلا نقلتهم إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، إلى الإمارات بموجب اتفاق مع أبوظبي.

وقال محاميه، غاري طومسون، إن السلطات الروسية "تبدو وكأنها تجري الاستعدادات" لعودته، في الوقت الذي "تسارع فيه السلطات الإماراتية بهدوء إلى تسريح الرجال الذين تحملت المسؤولية عنهم في صفقة إعادة توطين مع الولايات المتحدة".

ولم ترد السفارة الروسية على طلب الصحيفة للتعليق على هذه الأنباء.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لواشنطن بوست، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة على علم وتشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بالإعادة القسرية المحتملة لمعتقل سابق في غوانتنامو إلى روسيا من الإمارات".

وقالت السفارة الإماراتية في واشنطن في بيان إنها تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن مصير باقي المعتقلين. وأضافت السفارة: "نسقت الإمارات بشكل مباشر مع الولايات المتحدة بشأن نقل وإعادة تأهيل وإطلاق سراح حوالي 20 معتقلا، جميعهم من رعايا دول ثالثة، كانوا محتجزين سابقا في منشأة أميركية في خليج غوانتانامو".

ووفقا لشخص مطلع على مداولات المسؤولين الإماراتيين، لن تتخذ الإمارات قرارا بشأن مينغازوف "دون موافقة الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.

وتقول جماعات حقوقية إن مينغازوف يخشى من إعادته إلى روسيا، حيث تعرض نزلاء غوانتنامو الآخرون للمضايقات والسجن والضرب، قُتل أحدهم في مداهمة للشرطة.

وقال محاميه إن نقله إلى روسيا كان "دائما أكبر مخاوفه إلى حد أنه طلب منه أن يعده أنه مهما حدث، فلن تدع ذلك يحدث".

وشبه يوسف، ابن مينغازوف، الإعادة إلى روسيا بمثابة "الحكم بالإعدام" وقال: "سيقومون بقتله".

وقبل بضعة أشهر، ذهب عملاء تابعون للحكومة الروسية إلى شقة والدة مينغازوف في تتارستان، حسبما قال محاميه ونجله، وطلبوا منها التحقق من هويته، وأبلغوها أنهم "سيصدرون جواز سفر له".

وتشير الصحيفة إلى أن عائلته تقدمت بطلب للحصول على حق لجوء له في بريطانيا، لكن لا توجد مؤشرات على أنه سيتم قبول الطلب. ورفض ممثل للحكومة البريطانية التعليق على هذا الأمر.

والعام الماضي اتهم خبراء أمميون، الإمارات باحتجاز 18 يمنيا كانوا معتقلين سابقا في سجين "غوانتانامو" الأمريكي، مطالبين أبوظبي بالتراجع عن خطط ترحيلهم قسرا لبلادهم.

وقال إنه "بدلا من إطلاق سراح المعتقلين، تم إخضاعهم للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم، والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية".

وأفاد بأن "المحتجزين الـ18، أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى".

واعتبر البيان، أن عزم أبوظبي على إعادة المعتقلين اليمنيين إلى بلادهم قسرا، "مخالف لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأردف: "نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين وبعد سنوات من الاحتجاز في غوانتانامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات بالإمارات".

وتابع: "وذلك في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة".