بيان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بشأن الدكتور ناصر بن غيث
أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانًا بشأن قضية الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث ، الذي كان في الاخفاء القسري ومثل أمام المحكمة بعد ثمانية أشهر من اعتقاله ، ووجه المركز في بيانه نداءًا عاجلًا للسلطات الإماراتية بشأن الدكتور ناصر بن غيث .
وجاء البيان بالتالي :
بلغ إلى علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حدوث تطور جديد بشأن قضية الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، الذي كان في الاختفاء القسري دون تهمة أو محاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 18 أغسطس 2015 حتى 4 أبريل 2016.
وقد مثل الدكتور ناصر بن غيث أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 أبريل 2016 بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الاختفاء القسري، حيث قال إنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وكانت الجلسة مغلقة ولم يسمح بالدخول الا لأفراد الأسرة، ووسائل الإعلام الرسمية. وستعقد جلسة الاستماع المقبلة في 2 مايو/ أيار 2016. ونحن نعتبر أن محاكمته لا تتطابق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك للأسباب التالية:
- بقي رهن الاعتقال السري في مكان غير معلوم، على الرغم من شكواه إلى المحكمة
- رفضوا السماح له بالتواصل مع محاميه
- لم يستطع رؤية محاميه الا في المحكمة، وحتى ذلك الحين، لم يسمح له أن يتحدث معه أو لقاءه على انفراد.
وعند أول ظهور له في المحكمة يوم 4 أبريل 2016 تبين أن المخاوف والقلق على وضعه كان لها ما يبررها. ووفقا لمصادر مستقلة، اشتكى الدكتور ناصر بن غيث للمحكمة (بمجرد أن أعطي له الحق في التحدث) انه تعرض للتعذيب الجسدي والضرب في الاعتقال السري والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع بعد اعتقاله. ويبدو أنه بدلا من طلب إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي تعرض لها، انتفض القاضي غاضبا وقال "كيف عرفت أنك في الاعتقال السري؟" واغلق الميكروفون، بحيث لا يمكن سماع صوته.
يواجه الدكتور ناصر بن غيث اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على تويتر بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان، والاجتماعات غير المخطط لها خلال أسفاره في المنطقة مع بعض النشطاء السياسيين السلميين الذين وصفتهم حكومة الإمارات بأعضاء في "منظمات إرهابية". وبدا أن جهاز أمن الدولة لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده.
هذه الاتهامات التي تستند إلى قوانين قمعية بما في ذلك الأحكام الفضفاضة والمبهمة لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يمكن تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة. وتعتبر تغريداته السلمية حول مصر "نوعا من التحريض ضد دولة الإمارات" وتعد "خطرا على أمن الدولة"، فضلا عن اعتبارها "عملا عدائيا مناهضا لدولة صديقة". كما أن مقابلة مواطنين اماراتيين في المنفى، سواء خلال سفرات أو دعوة للمؤتمرات، يعتبر "تعاونا مع الإرهابيين والمنظمات السرية".
ومن الجدير بالذكر أن المحاكمات التي تقع أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة ابتدائية، تكون جائرة بطبيعتها حيث لا يوجد حق الاستئناف أمام المحكمة العليا. وهذا يعني أن الدكتور ناصر بن غيث إذا أدين وحكم عليه لن يكون لهم الحق في استئناف الحكم، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
نذكر بأن الدكتور ناصر بن غيث اعتقله جهاز أمن الدولة في 18 أغسطس 2015، وهو خبير اقتصادي وأكاديمي يعمل مستشارا اقتصاديا وقانونيا بدولة الإمارات العربية المتحدة. واقتاد بعدها جهاز الأمن الدكتور ناصر إلى مكان مجهول وقد بقي في سجن سري منذ اعتقاله ورفضت السلطات الادلاء بأي خبر عنه. وكان واحدا من المعتقلين ضمن مجموعة الإمارات 5 التي تعرضت للاعتقال في عام 2011 ومن بينهم السيد أحمد منصور والنشطاء فهد سالم دلك وأحمد عبد الخالق وحسن علي الخميس. وقد اتهموا "بالسب العلني" لكبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة.كما ألقي القبض عليه في السابق في نيسان 2011، واتهم إلى جانب 4 نشطاء آخرين «بالإهانة العلنية" لمسؤولي الدولة في منتديات افتراضية عبر الإنترنت. كل هؤلاء النشطاء تمت ادانتهم من قبل غرفة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا مع الدكتور ناصر بن غيث بالسجن لمدة عامين وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر من الاعتقال والمحاكمة الجائرة. ولم يسمح لهم بتقديم استئناف، بما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بعد ضغط دولي كبير، أطلق سراحهم بموجب عفو رئاسي.
الدكتور ناصر بن غيث هو شخص سلمي جدا لم يكن ضالعا في أي نوع من أنواع العنف أو مرتبطا بأي نوع من التنظيمات. وكان واضحا لنا عندما ألقي القبض عليه في أغسطس 2015 أن اعتقاله مرتبط بأنشطته السلمية على تويتر والسلطات الاماراتية تريد ببساطة إسكاته مجددا منتهكة بذلك حقه في حرية التعبير.
في ضوء كل ما سبق، وبما أن وضع الدكتور ناصر بن غيث فيه انتهاك للمعايير الدولية، يوجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نداء عاجلا إلى السلطات الإماراتية من أجل:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث وإطلاق سراح أيضا جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات
- التأكد من أن جميع شكاوى الدكتور ناصر بن غيث ومزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ستحظى بتحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة
- التأكد من أن الدكتور ناصر بن غيث سيحصل على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصول على الحق في استئناف الحكم أمام محكمة عليا
- فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الاختفاء القسري للدكتور ناصر بن غيث وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة العادلة
- التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات ذات الصلة
- احترام جميع الالتزامات التي قطعتها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013
