بسبب رسالة طلب فيها اللجوء السياسي بفرنسا...الإمارات تحكم على حقوقي سوريّ بالحبس لـ10 سنوات

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، حكماً بالسجن على الناشط السوري عبدالرحمن النحاس لـ10 سنوات بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية والإساءة لهيبة الدولة.

وكانت قوة من جهاز أمن الدولة اعتقلت النحاس، مؤسس منظمة (إنسان ووتش) التي توثق انتهاكات النظام السوري في مجال حقوق الإنسان في 23 ديسمبر 2019 بسبب بريد إلكتروني أرسله إلى السفارة الفرنسية يطلب فيه اللجوء السياسي.

ومنذ ذلك الحين، بقي النحاس مختفياً بشكل قسري في مكان مجهول حتى إحالته إلى المحكمة و نقله إلى سجن الوثبة في يناير 2021، حيث سمح له للمرة الأولى بإجراء مكالمة مع أهله، لكن السلطات الإماراتية منعته بعدها من إجراء أي تواصل، بسبب كشفه عن تعرضه للتهديد والتعذيب أثناء فترة احتجازه.

وخلال المكالمة الهاتفية التي تم تسجيلها وحصل مركز مناصرة معتقلي الإمارات على نسخة منها، ذكر النحاس أن وكيل النيابة وجه له تهمتين، وهما الانتماء إلى منظمة إرهابية بسبب تواصله مع منظمة الكرامة لحقوق الانسان، والإساءة لهيبة الدولة بسبب البريد الإلكتروني الذي أرسله للسفارة الفرنسية.

وأوضح النحاس أن وكيل النيابة قام بتهديده بالترحيل إلى سوريا ومواجهة عقوبة الإعدام إذا لم يوقع على اعترافات يدين فيها نفسه، مشيراً إلى إجباره على التوقيع معصوب العينين، على أوراق لا يعلم مضمونها.

يشار إلى أن مركز مناصرة معتقلي الإمارات رفع في 18 مايو الماضي مناشدة عاجلة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، بشأن حالة النحاس.

وكشف المركز في رسالته عن انقطاع الاتصال كليّاً مع الشاب السوري منذ 7 يناير 2021، ولم يستطع التواصل حتى مع وكيله القانوني.

وعبّر المركز عن مخاوفه من أن يواجه النحاس حكماً بالسجن لمدة طويلة بسبب نشاطه الحقوقي، مطالباً لولر بالتحرك من أجل الضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف محاكمته.

وفي 25 أغسطس الماضي وجهت لولور، مع مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، رسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة النحاس، أعربوا فيها عن قلقهم من أوضاعه، وأشاروا فيها إلى وجود معلومات تحمل نية السلطات الإماراتية إصدر حكم على النحاس بالسجن لمدة 10 أعوام، وهو ما حصل بالفعل.