أبوظبي تعلن رفضها قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات

عبرت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان.

وقال مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، "سعيد الحبسي"، في بيان رسمي: "نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح "الحبسي" في البيان أن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة - يكرس دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، كما طلب من الشركات العالمية سحب رعايتها للمعرض، وذلك بناء على سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، "حسين عبدالله" في بيان إن "هذا القرار هو خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية عن انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي".

ومن المتوقع أن يقام معرض "إكسبو 2020 دبي" بين أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ومارس/ آذار 2022.

تضمن مشروع القرار الذي وافقت عليه جميع الكتل في البرلمان الأوروبي، باستثناء كتلة يمين الوسط EPP" Group"، عددا كبيراً من التوصيات للاتحاد والدول الأعضاء، كما دعا الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى اقتراح اعتماد تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المشروع الدول الأعضاء بوضع نظام للرقابة على الصادرات إلى دولة الإمارات، بهدف تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى أبوظبي، وصيانتها وتحديثها إذا لم تتخذ الإمارات خطوات من أجل إيقاف عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب البرلمان الأوروبي في مشروع قراره عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات أبوظبي لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم المحامون والأكاديميون أعضاء في البرلمان.

ودعا القرار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طلب للسلطات الإماراتية من أجل الحصول على توضيح منها بشأن هذه التقارير، وتحديداً ما يتعلق منها بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضيه، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان.