سباق حقوقي وأكاديمي دولي لإدانة محاكمة د. ناصر بن غيث

سباق حقوقي وأكاديمي دولي لإدانة محاكمة د. ناصر بن غيث

تدافعت المنظمات الدولية العالمية منذ اللحظات الأولى لمعرفة مثول الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث أمام محكمة أمن الدولة في 4 ابريل، لإدانة الفعل الهمجي لجهاز أمن الدولة، ودعوة جماعات الضغط والناشطين الحقوقيين في الإمارات والعالم، للضغط على سلطات الدولة من أجل الإفراج عنه والتحقيق في جرائم التعذيب التي تعرض لها.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان: "في خرق واضح للمعايير القانونية الدولية، عقدت جلسات الإستماع وراء أبواب مغلقة، مع دخول أسرته فقط، وبعض وسائل إعلام الدولة الحكومية، وعلى الرغم من طلب الحصول على محام سمح فقط ل بن غيث برؤية محامية لأول مره في قاعة المحكمة وجرى رفض التشاور الخاص معه".

واستندت التهم الموجهة إلى الأكاديمي الإماراتي إلى تغريدات على تويتر عن الحكومة المصرية واجتماعات عقدها مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع ناشطين إماراتيين منفيين في تركيا.

وقال المركز إنه يعتقد أن اعتقال بن غيث جاء نتيجة مباشرة لممارسة حقه في حرية التعبير ولنشاطه الحقوقي، وأن هذه المحاكمة هي جزء من الاتجاه الجاري من قبل سلطات جهاز أمن الدولة لمعاقبة وردع وعرقلة أي عمل لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات.


دعوات لتحرك عاجل

من جانبها دعت منظمة العفو الدولية، الناشطين الحقوقيين بإرسال، مناشداتهم إلى عناوين رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي ونائب رئيس الدولة من أجل ضمان سلامة الدكتور ناصر بن غيث.

وفي نفس السياق  وجهت منظمة علماء في خطر نداء عاجل للنشطاء والمنظمات الحقوقية بالضغط على حكومة الإمارات للكشف عن مكان اختطاف الدكتور ناصر بن غيث، وتأمين وضعه قبل جلسة المحاكمات المقرر انعقادها في 2 مايو المقبل.

وقالت المنظمة إنها تشعر بقلق عميق إزاء التقارير الأخيرة أن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، الذي احتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ أغسطس 2015، يعاني من سوء المعاملة في السجن، دون أن تؤكد السلطات وجود إجراءات قانونية.


محاكمة غير عادلة

واعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان محاكمة بن غيث لا تتطابق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وعدد المركز ثلاثة أسباب قال إنها تؤكد أن محاكمته غير عادلة: "بقي رهن الاعتقال السري في مكان غير معلوم، على الرغم من شكواه إلى المحكمة، الثاني، رفضوا السماح له بالتواصل مع محاميه، الثالث، لم يستطع رؤية محاميه الا في المحكمة، وحتى ذلك الحين، لم يسمح له أن يتحدث معه أو لقاءه على انفراد".

وعند أول ظهور له في المحكمة يوم 4 أبريل  تبين أن المخاوف والقلق على وضعه كان لها ما يبررها. ووفقا لمصادر مستقلة، اشتكى الدكتور ناصر بن غيث للمحكمة (بمجرد أن أعطي له الحق في التحدث) انه تعرض للتعذيب الجسدي والضرب في الاعتقال السري والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع بعد اعتقاله.

ويبدو أنه بدلا من طلب إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي تعرض لها، انتفض القاضي غاضبا وقال "كيف عرفت أنك في الاعتقال السري؟" واغلق الميكروفون، بحيث لا يمكن سماع صوته.

واجه الدكتور ناصر بن غيث اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على تويتر بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان، والاجتماعات غير المخطط لها خلال أسفاره في المنطقة مع بعض النشطاء السياسيين السلميين الذين وصفتهم حكومة الإمارات بأعضاء في "منظمات إرهابية". وبدا أن جهاز أمن الدولة لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده.


مطالبة واشنطن بإدانة تعذيب بن غيث

وفي السياق طالب بريان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان هيومن رايتس فيرست الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة اختطاف بن غيث وتعرضه للتعذيب.

واعتبر دولي في مقال نشر في صحيفة هافنغتون بوست استمرار صمت واشنطن بالرغم من كل ذلك استمرار بالتواطئ بالقمع.
ودعا وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإدانة علنا وبوضح اختطاف ومحاكمة "بن غيث" ونمط حالات الإخفاء القسري في الإمارات قبل موعد المحكمة الاسبوع المقبل، وإبلاغ الإمارات أن عواقب على العلاقات بين البلدين إذا استمرت حليفتها بقمع المعارضة السلمية بعنف.

"بن غيث الخبير الاقتصادي والقانوني الباحث الذي يعمل محاضرا في جامعة السوربون العريقة. تخرج مع مرتبة الشرف من جامعة وسترن ريزيرف كلية القانون في ولاية أوهايو مع ماجستير في الدراسات القانونية بالولايات المتحدة والعالم في عام 2001. والإمارات العربية المتحدة هي حليف عسكري رئيسي للولايات المتحدة، وكانت إدارة أوباما مترددة جدا في انتقاد قمع النظام الإماراتي".-قال دولي.

عمل ناصر بن غيث في مجال الدعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان بالإمارات، حيث اشتهر بمطالباته العديدة لرئيس الدولة وولاة العهد في الإمارات بإجراءات تعزز الديمقراطية في البلاد كإقامة انتخابات مباشرة لمجلس الدولة الوطني الاتحادي ومنحه سلطات تشريعية حقيقية وعدم الاكتفاء بكونه هيئة استشارية، ولكن هذه المطالبات لم يجد لها صدى دائمًا.

هذه الآراء المخالفة لسياسات جهاز الأمن أدت إلى اعتقاله في السابق في شهر أبريل من العام 2011 متهمًا في قضية مشهورة في الإمارات تحمل الاسم "الإمارات 5 "، وذلك بعد توقيع عريضة تطالب بالإصلاح في الإمارات، وقد اتهمته السلطات الإماراتية حينها بإهانة ولي العهد. ثم أفرج عنه بعفو رئاسي في ديسمبر نفس العام.


400 جامعة دولية ترسل رسالة للشيخ محمد بن راشد


منظمة علماء في خطر أرسلت عقب بيانها رسالة نصية إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة بشأن وضع الدكتور ناصر بن غيث.

و وقع روبت كوين المدير التنفيذي للمنظمة على الرسالة التي حصل "ايماسك" على نسخة منها، وقال فيها: "أكتب نيابه عن علماء في خطر للتعبير عن القلق العميق على الدكتور ناصر بن غيث، باحث بارز في الاقتصاد، والذي احتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ 18 أغسطس 2015م، وستكون الجلسة المقبلة له يوم 2 مايو المقبل".

وعلماء في خطر شبكة دولية لأكثر من 400 جامعة وكلية في 39 دولة مكرسة لتعزيز الحريات الأكاديمية والحريات المكونة للفكر، الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والسفر. في حالات مشابه لحالة الدكتور بن غيث التي تنطوي على معلومات مزعومة عن انتهاك هذه الحريات، علماء في خطر يأملون التدخل في التوضيح وحسم الأمور بشكل إيجابي. قالت المنظمة الدولية.

وناشدت الرسالة نائب رئيس الدولة بالقول: " لذلك فإننا نناشدكم أن تقوموا تحقيق في الوضع وتأمين الدكتور بن غيث وإطلاق سراحه أو في انتظار الإفراج عنه، الكشف عن موقعه الحالي. لجعل الجمهور أي تعرف أي تهم ضده. لضمان أن قضيته تعود بطريقة تتفق مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي، ولا سيما معايير المحاكمة العادلة ونزيهة المعترف بها دوليا، والتحقيق في تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز؛ ولمان سلامته أثناء احتجازه، بما في ذلك الوصول بشكل منتظم إلى أسرهم ومحاميهم وأي علاج طبي قد يتطلبه".

 

(إيماسك)

الكاتب