الفيدرالية الدولية تطالب أبوظبي بإلغاء قرار إدراج 4 ناشطين إماراتيين على قائمة الإرهاب

وجه مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، رسالة لمجموعة من المسؤولين الإماراتيين تطالبهم بالتدخل العاجل لوقف جميع أشكال المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء قرار إدراج 4 منهم على لائحة الإرهاب.

وخاطب المرصد في رسالته التي تم نشرها على موقع "الفيدرالية لحقوق الإنسان"، كلاً من  نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السيدة لانا زكي نسيبة سفيرة البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسيد محمد عيسى حمد أبو شهاب، سفير أبوظبي في بلجيكا.

وجاء في الرسالة، أن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بإدراج 4 مدافعين عن حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب الإماراتية، وهم: حمد محمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، أحمد الشيبة النعيمي، رئيس المركز الدولي للدراسات والتنمية في لندن، محمد صقر الزعابي، وكيل النيابة السابق، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين وعضو المجلس الاستشاري لمنظمة حقوق الإنسان القسط - منظمة عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وسعيد ناصر الطنيجي الباحث والرئيس الحالي لمركز الخليج للدراسات والحوار.

وأشار المرصد أن المدافعين الـ4، الذين يعيشون خارج الإمارات، حُكم عليهم غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا في 2 يوليو 2013، بعد محاكمة جماعية تفتقر إلى جميع المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وقد أدت هذه المحاكمة المعروفة باسم "الإمارات 94" إلى سجن عشرات من المعارضين السياسيين ونشطاء الإصلاح في الإمارات، بمن فيهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون وقادة طلابيون.

وذكرت الرسالة أن محاكمة "الإمارات 94" التي تمت إدانتها من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تضمنت أحكاماً عالية بالسجن ضد عدد من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، منهم الدكتور محمد الركن المحتجز حاليًا في السجون الإماراتية.

وأدان المرصد إدراج المدافعين الـ4 على قائمة الإرهاب الإماراتية، مشيراً إلى أنه يهدف فقط إلى النيل من أنشطتهم وشرعيتهم، مطالباً سلطات أبوظبي بإلغاء قرار إدراج هؤلاء الأفراد على قائمة الحكومة الإرهابية ووضع حد لجميع أعمال التحرش ضدهم وضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وطالب المرصد في ختام رسالته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء "الإمارات 94" المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم الدكتور محمد الركن وجميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات العربية المتحدة.