أسوشيتيد برس: الإمارات تقدّم أرقاما متضاربة حول وفيات عمّال "إكسبو دبي"
قالت وكالة أسوشييتد برس، السبت، إن الحكومة الإماراتية قدّمت معلومات متضاربة بشأن عدد الوفيات بين العمّال المشاركين في تشييد مباني معرض "إكسبو دبي 2020".
وأوضحت الوكالة أن الإمارات وعبر المتحدث باسم معرض "إكسبو 2020"، قالت السبت إن من توفي خلال سنوات التحضير للمعرض هم 5.
وبعد ذلك، ذكر معرض "إكسبو" في بيان رسمي، أن من توفي هم 3 فقط، معتذرا عن المعلومة الأولى المغلوطة.
وأوضحت أن المتحدث باسم "إكسبو" سكونيد ماكجيتشين أجاب برقم 5 عن عدد الوفيات تحت ضغط الصحفيين، قبل أن يتراجع المعرض بشكل رسمي في بيان لاحق.
وبحسب "أسوشييتد برس" فإن "التصريحات جاءت غير متسقة في الوقت الذي واجهت فيه الإمارات انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".
وقالت إكسبو إن 200 ألف عامل قاموا ببناء أرض المعارض الشاسعة من الصفر، عملوا أكثر من 240 مليون ساعة.
وكان البرلمان الأوروبي أثار قضية العمال الأجانب المشاركين في بناء إكسبو، داعيا دول الاتحاد إلى عدم المشاركة في المعرض الذي كلف نحو 7 مليارات دولار.
وأوضح البرلمان أن شركات بناء "إكسبو" تجبر العمال على توقيع وثائق غير مترجمة، ومصادرة جوازات سفرهم، وتعريضهم لساعات عمل قاسية في ظروف جوية غير آمنة، وتزويدهم بسكن غير صحي.
كما أقر ماكجيتشين بأن السلطات كانت على علم بقضايا تتعلق بمقاولين "يحجزون جوازات السفر"، والانخراط في "ممارسات التوظيف" المشبوهة وانتهاك قوانين السلامة في مكان العمل.
وذكرت "أسوشييتد برس" أن العمال في الإمارات يمنعون من الانضمام إلى النقابات ولديهم القليل من الحماية، وغالبًا ما يعملون لساعات طويلة مقابل أجر زهيد ويعيشون في ظروف دون المستوى المطلوب.
وكانت تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عن رواية التسامح الزائفة التي تستخدمها الإمارات عبر معرض "إكسبو 2020 دبي" للترويج لصورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود الحكومة "لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان".
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بيج": "اُعتقل العشرات من المنتقدين المحليين السلميين في الإمارات، وتعرضوا لمحاكمات جائرة بشكل صارخ، وحُكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد محاولتهم التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "إكسبو 2020 هو فرصة أخرى للإمارات لتًقدم نفسها إلى العالم على أنها منفتحة ومتسامحة وتحترم الحقوق، بينما تغلق مجال السياسة والخطاب العام والنشاط الحقوقي في الداخل".