تعويض ضخم لصحفية بريطانية خٌدعت بالعمل في موقع دعائي للإمارات ومصر

قالت صحيفة "الجارديان" إن الصحافية البريطانية "جين كاهين" حصلت على حكم قضائي، بتعويضها بمبلغ ضخم، بعد تعرضها للغش عبر توظيفها بموقع إلكتروني متخصص في الصحافة الاستقصائية، تبين فيما بعد أنه أداة دعائية للإمارات ومصر ويستهدف تشويه منتقدي النظامين في الدولتين العربيتين.

ووفق الصحيفة، فإن الحكم بالتعويض، الذي بلغت قيمته 80 ألفا و735 جنيه إسترليني، صدر ضد موقع "مجلة الصحافة الاستقصائية" ومديره التنفيذي الصحافي الكندي من أصل مصري "محمد فهمي" الذي سبق لها العمل بقناة "الجزيرة" النسخة الإنجليزية، وتعرض للسجن خلال تلك الفترة في مصر بتهمة نشر أخبار كاذبة، ثم اتهم بتلقي تمويل إماراتي.

وقالت "كاهين" التي عملت كرئيسية تحرير للمجلة في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويوليو/ تموز 2019، إن المجلة تلقت تمويلا من الإمارات لدعم مصالح الدولة الخليجية ومصر.

وذكرت "كاهين" أن "فهمي حصل على دعم وتوجيه" من ممثلين أو عملاء للإمارات. كما التقى في يونيو/ حزيران 2019 مع من أسمته "الديكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي" الذي سجنه لمناقشة محتويات وخط الموقع التحريري.

وقالت الصحافية البريطانية إن مقالات وتقارير ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي التي نشرت على مجلة الصحافة الاستقصائية "ركزت بشكل رئيسي على استهداف شرس وتشويه من ينظر إليهم كمعارضين للإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية المصرية، وتحديدا تركيا وقطر وإيران ومنظمات بعينها مثل الإخوان المسلمين".

وعندما لم يمثل "فهمي" أو ممثل عن "مجلة الصحافة الاستقصائية" في القضية، أصدر القاضي حكما بتعويض "كاهين" على مبلغ 80.735.92 جنيها للغش و/أو الإهمال بعدم التمثيل وتكاليف المحاكمة.

وأوضحت القاضية "فونتين" في حكمها المكتوب: "كان هذا مجالا حساسا وصعبا يتعلق بالصحافة وتمويل الصحافة لأغراض زعم أنها سياسية وليست مستقلة وبزعم التمويل من مصادر شرق أوسطية".

وأضافت القاضية: "كانت سمعة المشتكية كصحافية نزيهة على المحك، وبالنسبة لها فإنه كان مهما مثل الطلب المالي الذي تقدمت به ويجب أن ينعكس بطريق مناسبة (في الحكم)".

وعملت "كاهين" سابقا في موقع "كالتشر ترافل تريب" وفي موقع للطاقة المتجددة اسمه "ريتشارج"، قبل أن تنضم لمجلة الصحافة الاستقصائية.

وكان "فهمي" أحد ثلاثة صحفيين من قناة "الجزيرة" الإنجليزية، اعتقلتهم السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، بتهم كاذبة وبدوافع سياسية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ بعد محاكمة صورية، سعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على القناة القطرية.

وبعد إطلاق سراحه، رفع "فهمي" دعوى قضائية طالب فيها "الجزيرة" بدفع تعويضات مالية تزيد عن 100 مليون دولار كندي، وأعلن عن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحفي عقد في صيف عام 2015، في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات المصرية تعيد النظر في قضيته.

ولاحقًا، واصل "فهمي" مهاجمة "الجزيرة" ودولة قطر، سواء في المؤسسات الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري الحالي والدول الداعمة له، مثل الإمارات.

وفي عام 2017 ظهرت أدلة تفيد أن "فهمي" كان يتلقى تمويلًا من أبوظبي، ورغم نفيه بداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويلات من أي مصدر، إلا أنه اضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه حصل على الأقل على 250 ألف دولار أمريكي من قبل سفير الإمارات لدى واشنطن "يوسف العتيبة"، مقابل أتعاب مقاضاة "الجزيرة"، حسبما أفادت القناة القطرية.

ومنذ ذلك الوقت، تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشكيك في الأوساط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة ضد "الجزيرة"، وبات يُنظر إلى "فهمي" في بعض الأوساط على أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة، حتى قام بإسقاط دعواه القضائية ضد القناة القطرية في فبراير/شباط 2020