هيومن رايتس تدعو لعدم التصويت لبعض الدول من بينها الإمارات بانتخابات مجلس حقوق الإنسان الأممي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترشح عدد من الدول لا تحترم حقوق الإنسان، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبرزها الإمارات، والكاميرون، وإريتريا.

وأشارت في بيان لها إلى أن قادة الإمارات على سبيل المثال، بذلوا جهوداً كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة.

واستشهدت المنظمة الحقوقية، بحالة "أحمد منصور" المدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان، والمسجون بدون فراش في عزلة شبه كاملة.

وأضافت أنه لسنوات، تجاهلت الإمارات آليات وخبراء مجلس حقوق الإنسان، ولم تسمح لأي مقرر خاص للأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ 2014.

كما انتقدت أيضاً ترشح الكاميرون، لإعادة انتخابها، وقالت في بيانها إنها ليست أكثر أهلية للعضوية مما كانت عليه منذ 3 سنوات.

وكشفت أن حكومة الكاميرون، قمعت المعارضة السياسية، وارتكبت قوات الأمن المنتشرة في المناطق الناطقة بالإنجليزية، لمحاربة المجموعات الانفصالية، وهي انتهاكات اعتبرتها ممنهجة بدون محاسبة.

كما وضعت تحفظات على ترشح إريتريا، وقالت عنها إنها دولة أخرى مرشحة لدورة ثانية، ولديها سجل حقوقي سيئ جداً.

وكشفت أن القوات الإريترية ارتكبت فظائع واسعة النطاق في منطقة تيجراي الإثيوبية المجاورة، بما فيها مجازر بحق مدنيي تيجراي، وانتهاكات خطيرة بحق اللاجئين الإريتريين.

وجاء البيان قبيل انتخابات ستجرى يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حيث من المقرر أن تنتخب "الجمعية العامة للأمم المتحدة" 18 عضواً في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة 3 سنوات تبدأ في يناير/كانون الثاني 2022.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن على الدول أعضاء الأمم المتحدة إجراء مراجعة دقيقة لسجلات المرشحين لعضوية المجلس، مثل هندوراس التي لديها أيضا سجل حقوقي سيئ.

كما تحدثت عن تبني حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" قوانين وسياسات تميّز بشكل منهجي ضد المسلمين والأقليات الأخرى. وأخضعت السلطات الهندية منتقدي الحكومة للمراقبة، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والمضايقات، والتصيّد عبر الإنترنت، والمداهمات الضريبية غير المبررة. كما أغلقت المجموعات الناشطة والمنظمات الحقوقية التي تعتمد على المانحين الدوليين.