الإمارات تنأى بنفسها عن اتفاق النفط مع إسرائيل بعد تراجع تل أبيب وتزعم أنه يعود لشركة خاصة

قالت صحيفة Times of Israel في تقرير نشرته يوم الجمعة إن الإمارات العربية المتحدة تحركت لتنأى بنفسها عن خطةٍ مثيرة للجدل كانت تستهدف نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يمر بإسرائيل. 

حيث قال مسؤولٌ إماراتي الخميس إنّ الحكومة ليست طرفاً في الاتفاقية، كما نفى مزاعم إحدى الشركات الموقعة على الاتفاق بأنّ إلغاءه سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين.

احتفى الكثيرون بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه عقب قرار الإمارات تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020، باعتباره نتاجاً مربحاً وفورياً لـ"اتفاقيات إبراهيم". لكن هذا الاتفاق تحديداً واجه الكثير من المعارضة داخل إسرائيل بسبب المخاوف البيئية، وفي يوليو/تموز 2021 قررت الحكومة تأجيل تنفيذه رغم المزاعم بأنّ هذه الخطوة من شأنها الإضرار بالعلاقات مع الإمارات.

ففي يوليو/تموز 2021، قالت شركة Europe Asia Pipeline Company الإسرائيلية الموقعة على الاتفاق أمام المحكمة العليا إنّ إلغاء الاتفاق قد "يُلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الأجنبية لدولة إسرائيل"، وذلك رداً على التماس قدمته المنظمات البيئية مُطالِبةً بإبطال الاتفاق.

لكن وفقاً لمسؤولٍ بارز في السفارة الإماراتية بإسرائيل، فليس لاتفاق خط الأنابيب أي تأثير على العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي.

إذ صرّح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة Times of Israel قائلاً: "لقد أوضحنا للحكومة الإسرائيلية أنّه ليس مشروعاً حكومياً. وهنا تواصلٌ مكثف على أعلى المستويات. وإسرائيل تعي أنّه ليس مشروعاً للحكومة الإماراتية، بل مجرد اتفاقٍ تجاري خاص".

شدّد المسؤول على أنّ توقيع مذكرة التفاهم قد تم خلال الفعاليات التي رعتها الحكومة للاحتفال بتطبيع العلاقات في أغسطس/آب 2021، والتي تضمنت زيارة وفود رفيعة المستوى من إسرائيل وأمريكا لأبوظبي، لكن الاتفاق نفسه لا علاقة له باتفاقيات إبراهام التي توسّطت فيها الولايات المتحدة.

تعكس هذه التعليقات عدم ارتياح الجانب الإماراتي للأخبار المحيطة باتفاق خط الأنابيب مؤخراً. حيث تستهدف أبوظبي بناء الثقة مع إسرائيل والدفع بمشروعات مشتركة في مجالات التكنولوجيا المستدامة وليس الوقود الأحفوري، لذا قررت تبديد أي مقترحٍ يُشير إلى دعمها الرسمي لشركة Europe Asia Pipeline Company.

إذ تم توقيع الاتفاق بين Europe Asia Pipeline Company وهي شركة سرية أنشأتها إسرائيل مع إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وتم تأميمها لاحقاً، وبين شركة MED-RED Land Bridge المملوكة جزئياً لشركة Petromal التابعة للشركة الوطنية القابضة الإماراتية، وبين الشركات الإسرائيلية AF Entrepreneurship وLubber Line.

بموجب الاتفاق، كان من المفترض أن يعمل الشركاء على زيادة كمية النفط الخام المشحون من الخليج إلى ميناء إيلات بمعدلات كبيرة، قبل ضخه برياً من إيلات إلى محطة تابعة لـEurope Asia Pipeline Company في عسقلان. ومن عسقلان، سيجري نقل النفط الخام عبر المتوسط لبيعه في أوروبا. كما يُمكن أيضاً نقل ذلك النفط الخام من أوروبا إلى آسيا عبر خط الأنابيب البري.

وفيما يُستخدم خط الأنابيب القديم بالفعل في نقل الخام الخليجي، لكن تفاصيل تلك العمليات تظل طي الكتمان عادةً بموجب القواعد الإسرائيلية الموضوعة لحماية الاتفاق الأولي مع إيران قبل الثورة.

من جانبه، قال المسؤول الإماراتي إنّ أبوظبي تدعم حق إسرائيل "في فعل الأفضل من أجل إسرائيل". بينما قال القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان ستاروستا في سبتمبر/أيلول 2021 إنّ تعثُّر اتفاق النفط الخليجي الكبير "لن يُؤثر على العلاقات" مع الإمارات.

ومن المستبعد أن تستخدم حكومة الإمارات خط أنابيب شركة Europe Asia Pipeline Company، لأنّ التزاماتها التعاقدية من أجل إمداد النفط موقعةٌ مع دول الشرق الأقصى.

لكن في تعليقها على التصريحات الإماراتية يوم الخميس، أصرت شركة Europe Asia Pipeline Company على أنّ إلغاء الاتفاق مع الإمارات سيُلحق "ضرراً كبيراً" بإسرائيل ومواطنيها.