خلال الجلسة، أَعلم بن غيث قاضي الجلسة بتعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال؛ بيد أنه لم يؤخذ بهذه المزاعم بعين الاعتبار، إضافة إلى أن مكان اعتقاله ظل قيد الكتمان.
و تقول جوليا لغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة، إن "قضية الدكتور بن غيث تمثّل النمط المنهجي المتبع للاعتقالات التعسفية السائدة في البلاد والتي يليها احتجاز سرّي وانتزاع اعترافات تحت التعذيب. ونخشى أن يظل الدكتور بن غيث عرضة للتعذيب ثمّ يخضع لمحاكمة غير عادلة ويصدر في حقه حكم بالسجن لسنين طويلة." على ضوء هذه الوقائع، طالبت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات الإماراتية للكشف عن مكان اعتقال الدكتور بن غيث وفتح تحقيق في ادعاءات تعرّضه للتعذيب.
يذكر أن قضية الدكتور ناصر بن غيث باتت واحدة من أبرز القضايا الحقوقية المطروحة على الساحة الإماراتية والعربية وحتى العالمية، واهتمت بها كبرى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، والتي أجمعت في بياناتها على أن هذه المحاكمة تفتقد لأدنى معايير الشفافية والنزاهة، مطالبة الحكومة الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
