الإمارات تمنح الإسرائيليين حصانة قضائية وأمنية وضريبية وجمركية

كشفت وثيقة رسمية مسربة، أن الحكومة الإماراتية قد منحت الوافدين الإسرائيليين الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية الكاملة، حيث يُناط التحقيق في انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الدولة بممثلي الموساد والشاباك فقط، وبدون تدخل الجهات المعنية الإماراتية.

ونشر الوثيقة المسربة الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل على حسابه بموقع "تويتر"، والخاصة بالتعامل بين وزارة الداخلية الإماراتية وقائد شرطة دبي.

وتظهر الوثيقة اتفاقا بين السلطات الأمنية الإسرائيلية والإماراتية، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أبوظبي بتاريخ 29/06/2021، على عدة نقاط تتعلق بأمن السياح والتجار والمهندسين الإسرائيليين المقيمين في الإمارات ومعرض إكسبو 2020 بدبي.

وتكشف الوثيقة المسربة أيضاً استقرار 7 وكلاء وضباط في الأمن الداخلي الإسرائيلي بهوية إماراتية في 7 مراكز قيادية شرطية في أنحاء الإمارات (أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان) وفي معرض إكسبو 2020. حيث تقرر أن يعمل الوكلاء بوصفهم كبار المستشارين لقيادات الشرطة المحلية.

كما نص هذا الاتفاق على أن تكون مهام ضباط الشاباك تحت إشراف مباشر من قائد الشرطة المحلية الإماراتية، حسب كل إمارة بعد أن فُتح فيها مكتب مشترك خاص بكل من هؤلاء الوكلاء الممثلين للموساد والشاباك.

ووفقا للوثيقة، يتعين على كبار قادة شرطة الإمارات توفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء مكتب مستقل لضباط الموساد والشاباك جنب مكاتب عملهم، علاوة على توفير القوات والأجهزة والدعم اللازم لهم لتنفيذ عملياتهم المبرمجة. في المقابل يلزم لهؤلاء الضباط مجرد استخدام إمكانيات شرطة الإمارات لكل إجراء يخططون له.

وتخلص هذه الوثيقة الى أن الحكومة الإماراتية، عبر إعطاء الاتباع الإسرائيليين فيها الحصانة القضائية والأمنية والضريبية والجمركية، قد تجاهلت حقوق مواطنيها، نظرا لأن انتهاكات وجرائم الإسرائيليين في أنحاء الإمارات كلها يجري التحقيق القانوني فيها بواسطة ممثلي الموساد والشاباك فقط.

ومن المرجح أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدا للإعلان عن الاتفاقية الثلاثية الاقتصادية بين "الهند وإسرائيل والإمارات"، وعلى أساسها ستعتبر الأراضي الإماراتية كمنطقة تجارة حرة لجميع الإسرائيليين.

ووقعت اتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب، المعروفة باسم "اتفاقات إبراهام "، بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر 2020، وسط رفض عربي وفلسطيني واسع لهذه الاتفاقية التي أعقبتها عشرات الاتفاقيات المتسارعة في مجالات الأمن والطاقة والصحة والسياحة والاقتصاد.