لجنة برلمانية بريطانية تنتقد تردي حقوق النساء في الإمارات

أصدرت لجنة لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها من برلمانيين بريطانيين تقريراً خلص إلى توصيات أُرسلت إلى حكومتي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن حقوق المرأة البريطانية في الإمارات، حيث وجد التقرير أن سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ـ خاصة في ما يتعلق بالمرأة ـ مروع ويحتاج إلى معالجة عاجلة.

يستند هذا التقرير إلى جلسة استماع للأدلة عُقدت في 20 تموز (يوليو) الماضي، بحضور اللجنة المكونة من عضو البرلمان السير بيتر بوتوملي والبارونة هيلينا كينيدي وديبي أبراهامز وعدد من المنظمات غير الحكومية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وفيما ركزت اللجنة بشكل أساسي على معاملة واحتجاز النساء البريطانيات في الإمارات، فقد حققت أيضًا وقيمت المعاملة التي تتعرض لها جميع النساء في الإمارات العربية المتحدة.

وقال التقرير: "إن الإمارات العربية المتحدة تحتوي على أكثر من 100,000 بريطاني يعيشون أو يعملون هناك، ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والدين وتأسيس الجمعيات، بالإضافة إلى نظام العدالة الجنائية التمييزي والضعيف، تجعل النساء عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن هناك إصلاحات قامت بها الإمارات، إلا أنها لم تقطع شوطاً كافياً لحماية حقوق المرأة في الدولة.

علاوة على ذلك، فقد كشف التقرير عن عدم وجود دعم قنصلي مناسب لهؤلاء النساء، حيث سجلت وزارة الخارجية أكثر من 1350 حالة اعتقال لبريطانيات في الإمارات العربية المتحدة من عام 2011 إلى عام 2016، ويُعتقد أنه تم احتجاز مئات أخريات منذ ذلك الحين، لكن مع ذلك، ووفقًا للسيدة هاتشينسون، فإنهم بعدما طلبوا المساعدة من وزارة الخارجية في قضيتها، طلبوا منها "ألا تتورط في المشاكل" وأن تحاول أن لا تُدرج في "القائمة السوداء من البلد" على الرغم من وجود دليل بالفيديو على أن السيدة هاتشينسون بريئة.

وأظهرت الأدلة المقدمة إلى اللجنة ضرورة إجراء مزيد من الإصلاح لحماية حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه الخصوص، أنه يجب على الحكومة الإماراتية اتخاذ خطوات لضمان عدم وجود أساس قانوني لأي تمييز بين الجنسين.

وحث التقرير حكومة المملكة المتحدة على ضمان التحقيق بشكل صحيح في جميع الشكاوى المقدمة من الرعايا البريطانيين أثناء تواجدهم في الإمارات العربية المتحدة وتقديم كل المساعدة اللازمة لهم، وتشجيع وزراء المملكة المتحدة على أخذ هذا الأمر على محمل الجد والتعلم من القضايا البارزة ليس فقط للمواطنين البريطانيين، ولكن أيضًا النساء الإماراتيات اللائي عانين من التمييز والظلم على أيدي السلطات الإماراتية.
 
وحث التقرير كذلك حكومة المملكة المتحدة، من خلال دبلوماسييها، على توفير مزيد من التدقيق حول كيفية اتباع السلطة الإماراتية للمعايير الدولية للعدالة.

وكعادتها في كل عام تحتفي السلطات في دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية حيث تزدحم وسائل الإعلام الإماراتية بالحملات الإعلامية التي تسوق لتمكين المرأة في الإمارات عبر قرارات تجميلية غير جوهرية، والتقارير الصحفية التي تتحدث عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الإمارات ، وتركيز وسائل الإعلام الرسمية على سرد إحصائيات حول نسب العاملات في القطاعات المختلفة وحصر دورها وحقوقها بتقاسم عدد الوظائف دون  الالتفات لواقع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وما تتعرض له عدد من المواطنات الإماراتيات من انتهاكات على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو بسبب مواقف ذويهن السياسية والحقوقية وانتقادهم لسياسات الدولة الداخلية والخارجية.