دائرة أمن الدولة تواصل جلسات محاكمة د. ناصر بن غيث و د. حسن الدقي

دائرة أمن الدولة تواصل جلسات محاكمة د. ناصر بن غيث و د. حسن الدقي

واصلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا محاكماتها السياسية الجائرة منزوعة الشفافية والعدالة، وتناولت في جلساتها الأخيرة قضيتي الدكتور ناصر بن غيث الأكاديمي الإماراتي إلى جانب قضية الدكتور حسن الدقي الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي، بالإضافة لعدد من القضايا الأمنية الأخرى.

د. ناصر بن غيث، الذي اهتمت كل بقضيته أكبر المؤسسات الحقوقية الدولية وأكدت على انعدام العدالة في محاكمته، واجه تهماً تتعلق بقيامه بعمل وصف بالعدائي ضد النظام المصري بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، وتزعم النيابة بأنه قد تطاول لفظياً على قيادت ورموز وسياسة مصر باستخدام تويتر، وأضافت أنه أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً بقصد التحريض على أفعال ونشر معلومات وصور من شأنها التحريض على أفعال، ونشر معلومات مسيئة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر.

وشلمت لائحة الاتهام كذلك التعاون مع أعضاء في جمعية الإصلاح التي تصفها بالمحظورة، والتواصل مع قيادتها والاطلاع على المخططات والبرامج الخاصة بها، وتقديم الرأي والمشورة لها، إلى جانب تهمة التعاون مع تنظيم تصفه بالإرهابي وهو حزب الأمة الإماراتي، بالتقاء قياداته والتعرف على خططه المستقبلية وإلقاء محاضرات في مراكز خاصة بهدف بث فكر سياسي معارض للحكم في الدولة، بطرق تعتبرها غير مشروعة مع علمه بحقيقة المشروع وأغراضه.

أما الدكتور حسن الدقي والذي يحاكم غيابياً، فقد وجهت له اتهامات تتعلق بتنظيم مظاهرات واعتصامات أمام سفارات وقنصليات الدولة في الخارج بهدف الإساءة وتشويه سمعتها، والنيل من هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكدير الأمن العام في الداخل من خلال بث ما وصفته بالإشاعات الكاذبة والدعايات المغرضة حول سلب الحريات وحقوق المواطنين في الدولة.

كما يواجه الدقي تهماً تتعلق بإدارة حساب خاص عبر تويتر للترويج لحزب الأمة الإماراتي واستقطاب أعضاء جدد له، بالإضافة إلى نشره أفكاراً وصفتها النيابة بالمثيرة للقتنية والكراهية وتسعى للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، علاوة على بث بيانات وإشاعات كاذبة تضر بسمعة الدولة وهيبة مؤسساتها.

وفي سياق متصل، وجهت النيابة تهماً لمجموعة تعرف بـ"إخوان الإمارات" تتعلق بتقديم حوالات مالية لتنظيم الإخوان اليمني وصلت إلى 2 مليون درهم، إضافة إلى اتهام 3 سوريين بإمداد جبهة النصرة وأحرار الشام بأدوات ووسائل اتصال، وأخيراً أحالت المحكمة متهمة أمريكية تبلغ من العمر 27 سنة إلى الطب النفسي بعد اتهامها بالاساءة للدولة وسمعتها ورموزها في مكان عام. 

الكاتب