خبراء إسرائيليون: اتفاقية النفط مع الإمارات "كارثة بيئية"

نشر فريق من الخبراء متعددي التخصصات في الكيان الإسرائيلي، من بينهم 31 عالما بيئيا وخبيرا من القطاع الخاص وممثلين عن الجمعية البيئية الإسرائيلية، وثيقة رأي حول اتفاقية تم توقيعها منذ حوالي عام بين شركة النفط الحكومية والإمارات.

الوثيقة، التي توضح بالتفصيل المخاطر البيئية التي ينطوي عليها الاتفاق، موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية قبل جلسة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) للنظر في الالتماس المقدم إليها ضد الاتفاقية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاقية، سيكون خط أنابيب النفط التابع لشركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية كجسر بري لنقل النفط من الإمارات، كبديل بري لقناة السويس المزدحمة، وفق القناة.

وسيصل النفط إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر بواسطة ناقلات بحرية، وسيتم تفريغه في محطة النفط التابعة لـ EAPC ويتدفق شمالا عبر خط أنابيب بري إلى محطة عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، ومن هناك سيتم تحميله على ناقلات لنقله إلى وجهات في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​وأوروبا.

والاتفاق، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله الكاملة للجمهور الإسرائيلي، سيزيد من كمية النفط التي تمر عبر إسرائيل، وسيزيد بشكل كبير من وجود ناقلات النفط على شواطئ البلاد.

ويقول الموقعون على الوثيقة إنه مع زيادة نشاط نقل النفط، سيزداد أيضا خطر حدوث تسربات نفطية شديدة بالقرب من شواطئ البلاد أو على طول خط الأنابيب البري EAPC.

وقالت الوثيقة إن البترول مادة دهنية تطفو على سطح الماء وتغطيها بطبقة لزجة يمكن أن تغطي عدة أميال من البحر، حسب مدى التسرب.

ويتمثل الخطر البيئي المباشر على الحيوانات التي تميل إلى البقاء على سطح الماء، مثل الطيور والسلاحف والثدييات البحرية، حيث ستنغمس هذه الحيوانات في طبقة النفط لأنها تهبط على سطح الماء أو تصعد للتنفس.

 أيضا، يمكن لبقعة النفط أن تغطي الساحل وتغلق السطح الرملي، والذي يعمل كبيئة معيشية للعديد من الكائنات الصغيرة.

وأكدوا أنه بالإضافة إلى الضرر الجسدي الفوري للحيوانات، يتسبب تسرب الزيت أيضا في أضرار جسيمة طويلة المدى، أهمها هو إطلاق المواد السامة بيئيا، مثل المركبات التي تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، فهذه المركبات مسرطنة وتضعف النمو الطبيعي للحيوانات.

نتيجة لذلك، قد تعاني البيئات المعيشية بأكملها من استنفاد عام للحيوانات فيها، واختفاء الأنواع والتغيرات في شبكة الغذاء.

تم تخصيص الكثير من وثيقة الخبراء لتفاصيل الأضرار البيئية التي يمكن أن تسببها تسرب النفط في المنطقة.

واعتبروا أن أكبر مصدر للقلق هو حدوث تسرب في خليج إيلات، مما سيلحق الضرر بالشعاب المرجانية، التي تعد موقعا طبيعيا فريدا ذا أهمية عالمية.

وكانت دراسة، أجراها البروفيسور يوسف ليفيا من جامعة تل أبيب، والذي وقع أيضا على الوثيقة، قد أشارت إلى أن الشعاب المرجانية في خليج إيلات حساسة بالفعل للتلوث النفطي.

ويتطرق مؤلفو الوثيقة أيضا إلى الخطر المتوقع على المياه في إسرائيل، والذي قد يترك سكانها دون مياه شرب نظيفة في الصنابير.

 ووفقا لهم، فإن جزءا كبيرا من إمدادات المياه المنزلية والصناعية في إسرائيل- ما يقرب من 80 في المائة - يعتمد على مرافق تحلية مياه البحر على طول شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وفي حال حدوث تسرب نفطي واسع النطاق من منطقة ميناء عسقلان النفطي، هناك خوف من انتشار بقعة النفط شمالا، واختراق المرشحات التي يتم من خلالها ضخ مياه البحر إلى منشآت التحلية، وإغلاقها لعدة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أن خزانات المياه الجوفية على طول خط أنابيب النفط قد تتلوث أيضا في حالة حدوث تسرب - وهو سيناريو لم تكن سلطة المياه مستعدة له على الإطلاق، مؤكدين أن الاتفاقية مع الإمارات هي بمثابة "كارثة بيئية".

والشهر الماضي قالت صحيفة Times of Israel  إن الإمارات العربية المتحدة تحركت لتنأى بنفسها عن خطةٍ مثيرة للجدل كانت تستهدف نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يمر بإسرائيل. 

وشكل إعلان الحكومة الإسرائيلية تجميد اتفاق خط النفط مع دولة الإمارات ذروة الانتكاسة للتعاون الاقتصادي بين الطرفين، حيث وصفت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية هذا القرار بأنه أول اختبار حقيقي أمام اتفاقيات التطبيع "الإبراهيمية"، التي طبعت بموجبها أبوظبي علاقاتها مع تل أبيب، ولكن بحسب الصحيفة لا يُرجَّح أن يؤدي قرار التجميد إلى أزمة دبلوماسية مستمرة.