شكوى قضائية في إسطنبول تطالب بتوقيف مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول
تقدمت المحامية "جولدن سونمز" بشكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام في إسطنبول، تطالب فيها بتوقيف واعتقال رئيس الأمن الأعلى في دولة الإمارات ومرشحها لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" "أحمد ناصر الريسي"، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت "جولدن" إن "الريسي" مسؤول عن جرائم إخفاء قسري تعسفي واعتقال وتعذيب واعتداء جنسي بحق ناشطين وصحفيين وعمال أفارقة ومواطنين أتراك، وفقا لما أوردته قناة "الجزيرة".
وأوضحت أن عشرات من محامي الضحايا اتهموا "الريسي" أمام مكتب المدعي العام في إسطنبول بالجرائم التي اقترفها بحق عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والتعذيب العنصري للعمال الأفارقة بسبب تغريدات ومنشورات لهم -غير جنائية- عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن تنعقد اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العامة في إسطنبول، خلال الفترة من (20- 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، وستناقش ترشيح "الريسي" لرئاسة الإنتربول.
ويمثل ترشح "الريسي" فرصة لغسيل سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة أنه يُنظر إليه على أنه المسؤول الرئيسي عن جرائم عدة في هذا الشأن.
و"الريسي" هو عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.
وحتى الآن تقدم مرشحان فقط لانتخابات منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المقررة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهما "الريسي" والتشيكية "ساركا هافرانكوفا"، بحسب الإنتربول.
ويشغل "الريسي" منصب المفتش العام بوزارة الداخلية لدولة الإمارات منذ عام 2015، وهو مسؤول أيضًا عن خدمات الشرطة في الإمارات.
