نواب ألمان يرفضون ترشيح اللواء الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة (الإنتربول)
أعرب عدد من أعضاء البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن قلقهم العميق من التقارير التي تفيد بترشيح اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مشيرين إلى أن انتخابه قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر.
وناشد البرلمانيون في بيان مشترك، أعضاء الجمعية العامة (للإنتربول) التحدث علنا ضد ترشح الريسي ومنع ذلك، داعين الأعضاء إلى العمل من أجل وضع إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس (الإنتربول)، يراعي حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن تفويض الإمارات، ممثلة بالريسي، لقيادة المنظمة يعد تناقضاً صارخاً مع المادة الثانية من النظام الأساسي (للإنتربول) والتي تحدد هدفها بتطوير الدعم المتبادل لجميع سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين السارية في كل البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح البرلمانيون أن الريسي بصفته ممثل أبوظبي، فهو جزء من جهاز أمني يتخذ إجراءات ممنهجة ضد المعارضين السلميين، مؤكدين أن اللواء الذي يشغل منصباً على رأس نظام قمعي (مفتش وزارة الداخلية)، يواجه فيه المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أعمالاً انتقامية قاسية مثل الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وهو أمر وثقته مختلف هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن الإمارات متهمة بإساءة استخدام طلبات البحث الدولية لاعتقال المعارضين السياسيين في الخارج، موضحاً أن أبوظبي تستخدم ما يسمى بـ"النشرات الحمراء" لملاحقة منتقدي النظام، وهو ما من شأنه أن يقوّض مصداقية المنظمة.
يشار إلى أنه من المقرر أن تجري انتخابات رئاسة الإنتربول خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة للإنتربول في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 في اسطنبول، وحتى الآن تقدم مرشحان فقط لهذه الانتخابات وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، وذلك بحسب ما تشير تقارير إعلامية.
