تلويح أمريكي بفرض عقوبات على استثمارات إماراتية بسوريا
كشفت مصادر أمريكية الجمعة، عن إمكانية فرض عقوبات على استثمارات الإمارات الأخيرة في سوريا، وذلك بعد قرار أبو ظبي بناء محطة شمسية في ريف دمشق.
وقال متحدث في وزارة الخارجية الأمريكية، فضل عدم الكشف عن اسمه، لقناة الحرة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أن واشنطن لم ترفع عقوباتها عن النظام السوري، ولم تغير موقفها إزاء معارضة إعادة إعمارها، إلى حين تحقيق تقدم لا عودة عنه إزاء حل سياسي تعتبره ضروريا وحيويا.
ولفت إلى أنه "في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات، فإن استثمارات أخرى عديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة".
وأعلن النظام السوري الخميس الماضي، عن توقيع عقد مع مجموعة شركات إماراتية، لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق، بعد زيارة التقى خلالها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان برئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.
وانتقدت واشنطن، الثلاثاء، الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق والتقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، مندّدة بجهود تبذل لتعويم “دكتاتور وحشي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي “نحن قلقون لورود تقارير عن هذا الاجتماع والإشارة التي يبعث بها”.
وأشار برايس إلى أن “هذا الموضوع غالبا ما تتاح الفرصة للبحث فيه مع شركائنا المقربين في المنطقة، بمن فيهم الإماراتيون، ونحن أبلغنا موقفنا بكل وضوح”.
وتابع برايس “هذه الإدارة لن تبدي أي دعم لجهود تبذل من أجل تطبيع العلاقة مع بشار الأسد أو تعويمه”، واصفا الأخير بأنه “دكتاتور وحشي”.
وقال برايس “ندعو كل دول المنطقة إلى أن تأخذ في الاعتبار كل الفظاعات التي ارتكبها هذا النظام وبشار الأسد شخصيا بحق الشعب السوري خلال العقد الأخير، كما والجهود التي لا يزال يبذلها النظام من أجل حرمان القسم الأكبر من البلاد من المساعدات الإنسانية ومن الأمن”.
وشدد المتحدث “لم يطرأ أي تغيير على موقفنا” وقال إن “الأسد لم يقل ما من شأنه تعويم صورته أو ما يوحي بأنه هو أو نظامه غيّر أساليبه
