تقرير فريدوم هاوس 2016 .. الإمارات "غير حرة" مجدداً !

واصلت الإمارات تدهورها في سلم المؤشرات العالمية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان حول العالم، فقد احتلت الدولة المركز ال180 في سلم ترتيب الدول من حيث حرية الصحافة في التصنيف الذي أعدته مؤسسة فريدوم هاوس المختصة بحريات الصحافة حول العالم والذي صنف الإمارات بأنها دولة "غير حرة" مجدداً.

التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، أظهر تدهوراً كبيراً في حريات الصحافة في الدولة، حيث حصلت الإمارات على 20 نقطة فقط من أصل 100 ممكنة، مشيراً إلى أن مؤشرات الحقوق السياسية و الحريات المدنية و حرية الرأي والتعبير كلها تعاني في الإمارات.

وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من ضمان الدستور الإماراتي لحرية التعبير، إلا أن السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية تعمل على تضييق هذه الحريات بشتى السبل، معتبراً أن القانون الاتحادي الخاص بتنظيم المطبوعات والمنشورات في جيع جوانب وسائل الإعلام، يعد واحداً من أكثر القوانين تقييداً لحرية الصحافة في العالم العربي والعالم أجمع.

وتطرق التقرير إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم تمريره من خلال مرسوم رئاسي، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2014 بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين التي تستخدم بطريقة سيئة لفرض سياسة تكميم الأفواه وفرض القيود على حريات الرأي والتعبير.

وأظهر التقرير معاناة العديد من الصحفيين المواطنين والأجانب من سياسات التضييق في الدولة، وتعرضهم في الكثير من الأحيان إلى مقص الرقيب الأمني، خصوصاً في القضايا السياسية والدينية، علاوة على تلقي العديد منهم لرسائل تهديد واعتقال البعض الآخر.

ومن بين القضايا التي تناولها تقرير فريدوم هاوس هو الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة على الإنترنت، مشيراً إلى أن الإمارات على ما يبدو أخذت عظة وعبرة من الدول المجاورة التي شهدت ثورات الربيع العربي، وقررت حظر العديد من المواقع الإخبارية التي تنشر ما يعارض سياستها، إضافة إلى فرضها قيوداً على كل مايكتبه الإماراتيون وقيامها بمحاسبة كل من يخرجون عن النص من وجهة نظرها، مستغلة القوانين سالفة الذكر لتبرير المحكامات.