تجدد المطالبات لأبوظبي بالإفراج عن سبعة من معتقلي الرأي تواصل احتجازهم رغم انتهاء محكوميتهم

جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، التذكير باستمرار سلطات أبوظبي باحتجاز سبعة معتقلين سياسيين في سجن سيئ السمعة بصحراء أبوظبي، رغم انتهاء محكومياتهم.

ورغم انتهاء محكومياتهم التي قضت بها محاكم الدولة في الإمارات في محاكمات جائرة تفتقر لأبسط مقومات العدالة، تستمر السلطات الامنية بتوقيف تسعة إماراتيين من النشطاء السياسيين والحقوقيين -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها "مراكز مناصحة"، على الرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم.

هذه المراكز التي هي في حقيقتها سجون بدأ العمل بها في عام 2016  طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة، وهي مراكز تستخدم لتبرير اعتقال من انتهت محكوميتهم في السجون السرية والعامة داخل الدولة بشكل تعسفي تحت غطاء القانون، حيث أنها خارج نطاق رقابة القضاء الإماراتي، وتخضع لجهاز أمن الدولة.

وذكر المركز في بيان مقتضب، أن سلطات أبوظبي تواصل احتجاز سبعة معتقلين رأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.

وهؤلاء المعتقلون هم: "عبدالله الهاجري، ومحمود الحوسني، وعمران الرضوان الحارثي، وخليفة ربيعة، وعبدالله الحلو، وعبدالواحد بادي الشحي، وفهد الهاجري" وجميعهم انتهت فترة محكومياتهم ما بين عام 2016 وحتى مارس 2020".

وأكد المركز على ضرورة احترام السلطات للقانون الإماراتي وتطبيق بنوده بعيدًا عن سياستها الممنهجة في الانتقام من معتقلي الرأي.

وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”

يأتي ذلك، في وقت يتم فيه، حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية و الأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.

ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسانية، نداءً إلى سلطات أبوظبي للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم.

وشدد المجلس والمركز الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن رفض الإفراج عن المعتقلين في مراكز المناصحة هو انتهاك للقانون والأخلاق والأعراف الإماراتية، و"إهانة" بالغة القسوة للنظام الإماراتي. كما أن استهدافهم وتعذيبهم هو "استبداد" كامل يؤكد انجراف الدولة نحو "بوليسية" مفرطة تنظر للإماراتيين كرعايا لا يحق لهم الحديث والانتقاد.

إن ما تقوم به السلطات هو "إجرام منظم" لإخافة الإماراتيين وإرهابهم وحثهم على وقف أي محاولة لتعبيرهم عن آرائهم وانتقاد السلطات وأفعالها الشائنة بحق المجتمع الإماراتي وحق شعوب العالم.

فاستخدام القانون لضرب "حقوق الإماراتيين" جريمة لا تقل بشاعة عن "الأحكام السياسية" والتعذيب واستغلال القضاء للانتقام من "المعبرين عن آرائهم"، وتحويل "حرية الرأي" و"حقوق الشعب" إلى جرائم تستوجب عقاب السلطات بأدوات يفترض أنها تحمي المواطن من تعسف وانتهاك السلطة.