مركز الخليج لحقوق الإنسان يدين انتخاب الريسي لرئاسة الانتربول ويؤكد مواصلة مساعي إحالته للعدالة

أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنه سيواصل مساعيه لتحقيق العدالة ه لإحالة اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الإنتربول الجديد، إلى العدالة، انتصاراً لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي الذين عانوا على أيدي الشرطة وقوات الأمن الإماراتية، تحت قيادة الريسي.

وأعرب المركز في بيان له، عن صدمته لانتخاب اللواء أحمد ناصر الرئيسي رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) خلال جمعيتها العمومية التاسعة والثمانين في اسطنبول للفترة بين 23 و25 نوفمبر الجاري. 

وأضاف البيان: لقد تم انتخابه على الرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد مشاركته في انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من سجناء الرأي، مثل عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، الذي تم وضعه في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 20 مارس 2017.

وأشار المركز، إلى أن الريسي متهم بالعديد من حالات التعذيب بحق المواطنين الإماراتيين والأجانب على حد سواء، كما هو موثق من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك ما وثقه مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، "إن شخصاً مثل اللواء الرئيسي، الذي أشرف وشارك في تعذيب مواطنين أبرياء، يجب ألا يترأس وكالة دولية لإنفاذ القانون.

وفي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن قضية أحمد منصور، دعا فيه، "أعضاء الجمعية العمومية للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء اللواء ناصر أحمد الرئيسي قبيل الانتخابات" و "ملاحظة المخاوف التي عبر عنها المجتمع المدني بشأن ترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة."

ودعا القرار الواسع النطاق إلى إطلاق سراح أحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وحذر ثلاثة أعضاء في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من أن انتخاب الرئيسي رئيساً للإنتربول، "سيقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال."

وأثار ممثلو المجتمع المدني والخبراء القانونيون مخاوفاً بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب اللجنة التنفيذية للإنتربول، مما أدى إلى اعتماد الجمعية العمومية القرار رقم 2 بتعديل الإجراءات، "لوضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالأخلاقيات والمساءلة والنزاهة." بالرغم من ذلك، جاء هذا القرار بعد فوات الأمان لمنع انتخاب الرئيس الجديد.

في تقرير نُشر في 07 أبريل 2021، خلص المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة، السير ديفيد كالفيرت سميث، إلى أن هناك أدلة قوية على أن الإمارات العربية المتحدة قد أساءت بالفعل استخدام نظام النشرة الحمراء لاستهداف أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد سياسي. كما أصدرت الإمارات قراراً وزارياً لإدراج المدافعين عن حقوق الإنسان في قائمة الإرهاب، وبالتالي فإن خطر حدوث مزيد من الانتهاكات لنظام النشرة الحمراء لتحقيق مكاسب سياسية مرتفع.

"وسنواصل ملاحقتنا القانونية بحزم وقوة حتى يواجه اللواء الرئيسي العدالة في فرنسا،" قال ويليام بوردون، المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان، والذي عمل نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان على تقديم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باريس بتاريخ 07 يونيو 2021 ضد الريسي في قضية إلقاء القبض غير القانوني والتعذيب اللاحق لأحمد منصور. توجد مكاتب الإنتربول في فرنسا.

و في 16 نوفمبر الجاري، شارك إبراهيم وبوردون في مؤتمر صحفي نظمه النائب هوبرت جوليان لافيريير في الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس ضد الانتخاب المحتمل لرئيسي. نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، عمل بوردون وزملاؤه أيضاً مع محامين أتراك لتقديم شكوى ضد الريسي في تركيا، حيث كان الإنتربول يجتمع.

وفوض مركز الخليج لحقوق الإنسان مكتب ويليام بوردون لتقديم شكوى جديدة دون تأخير إلى مكتب المدعي العام في باريس. لن يكون اختصاص المحاكم الفرنسية موضع شك لأن الريسي يقيم في ليون، على الأقل بشكل متقطع.

وتوقع المركز، أن يفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً وسيكون الأمر متروكاً للريسي لمحاولة الاحتجاج بالحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الآن بسبب وضعه كرئيس للإنتربول.

وأشار المركز إلى أن الحصانة الوظيفية يجب أن تفسح المجال، كما يدعو القانون الدولي الحديث إلى ذلك، حيث إن جريمة التعذيب يدينها المجتمع الدولي وتحاكمها المحكمة الجنائية الدولية.

في أكتوبر 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.

ورُفعت شكاوى عدة في قضايا “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

ويتهم “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في “زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد” ولا “إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية”.