الإمارات تفرج عن رجل أعمال تركي بعد اعتقال نحو 4 سنوات

أفرجت الإمارات عن رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، بعد اعتقال دام نحو أربع سنوات.

وفي 20 شباط/ فبراير 2018، أوقف أوزتورك بمدينة دبي الإماراتية التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية، إذ جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، رفعت عائلة أوزتورك، دعوى قضائية في المحاكم التركية ضد سلطات أبوظبي على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها.

وذكر الصحفي التركي آدم أوزكوز، أن رجل الأعمال التركي نال حريته بعد أربع سنوات من الاعتقال، مرفقا صورة له وهو يحتضن ابنته.

وقال أوزتورك لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني الثلاثاء، إنه أُطلق سراحه كجزء من عفو سنوي صادر عن رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

وتأتي عملية الإفراج بعد زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد قطيعة استمرت عشر سنوات.

وفي 20 فبراير 2018، أوقفت السلطات الإماراتية أوزتورك لدى وصوله إلى دبي برفقة زوجته للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية.

وتتهم الحكومة الإماراتية رجل الأعمال التركي بتمويل جماعات سورية مسلحة، فيما يقول محاموه إن سلطات أبوظبي انتزعت منه اعترافات بالقوة وتحت التعذيب، مؤكدين أنه حوكم دون حضور محام، وأنهم لم يتمكنوا من مقابلته.

وبقي أوزتورك عقب ذلك سنة كاملة مسجونا في زنزانة، ليتم نقله بعد ذلك إلى سجن الوثبة، حيث تعرض هناك لسوء المعاملة والتعذيب من جديد. وخلال الشكوى المرفوعة ضد الإمارات بشأن أوزتورك، تم تسليط الضوء على أن هذا السجن بالتحديد كان واردا في أكثر من شكوى؛ بسبب أوضاعه التي لا تناسب الإنسان وحقوقه العادية، بحسب مسؤولين أتراك.