15 منظمة حقوقية: انتخاب الإماراتي ناصر الريسي رئيسا يضر بسمعة الإنتربول

عبرت 15 منظمة حقوقية دولية، الإثنين،  في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، "يورجن ستوك"، عن قلقها البالغ من انتخاب المفتش العام لوزارة داخلية الإمارات "أحمد الريسي" لرئاسة الإنتربول.

واعتبرت المنظمات في بيان  لها انتخاب "الريسي" "يبعث رسالة تقشعر لها الأبدان، أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية يمكن أن يترأسها ممثل نظام استبدادي متهم بالتعذيب".

وأضافت: "نعتقد أن انتخاب السيد الريسي رئيساً سيضر بشدة بسمعة الإنتربول ويقوض قدرته على الإطلاع على مهمته بفعالية وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وجاء في بيان المنظمات: "نخشى أن يمثل انتخاب الريسي استمراراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على نفوذ أكبر على وظائف وعمليات الإنتربول وكسبها".

وأضافت: "نرى أن التقارير الأخيرة عن اقتراح السلطات الإماراتية للحكومة الفرنسية بتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية للإنتربول تثير القلق الشديد. ونحثكم، بصفتكم الأمين العام للإنتربول، على رفض أي اقتراح يقدم في هذا الصدد".

وأوضحت: "بالإضافة إلى اتهامات التعذيب التي يواجهها الريسى، فقد اتهم رئيس مؤسسة الإنتربول وعضو مجلس الإدارة السيد إلياس المر مؤخراً بالتعذيب في شكوى قدمت ضده في سويسرا"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

والخميس الماضي، أعلنت الإنتربول انتخاب "الريسي" المتهم بممارسات تعذيب، رئيسا للمنظمة.

وقبل انتخابه، صدرت نداءات عديدة من جهات سياسية وحقوقية تحذر من توليه هذا المنصب، خاصة أنه يواجه دعاوى قضائية تتهمه بالتعذيب.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها من احتمال اختيار "الريسي"، معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".

ورُفعت شكاوى عدة في قضايا "تعذيب" ضد "الريسي" في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.

ويتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وحشية" ضد المعارض "أحمد منصور" المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها 4 أمتار مربعة بدون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد" ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية".

و"الريسي" مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب بلاده في اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وإلى جانب منصب الرئيس هناك أمين عام للإنتربول يتولى تسيير أعمال المنظمة، وهو حاليا الألماني "يورجن شتوك" الذي عين لولاية ثانية من 5 سنوات في 2019.