قرقاش يستعرض التوصيات الحقوقية من المجتمع الدولي التي قبلتها الإمارات .. قبول شكلي
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها السادس عشر بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي برئاسة أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي كانت بتاريخ (6|6|2013) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات.
واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات، ومن هذه التوصيات التي تم تنفيذها صدور قانون حقوق الطفل - قانون وديمة - رقم (3) لسنة 2016 والمرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 بشأن انضمام الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والمعنية ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في بداية 2017.
قبول شكلي
وباستثناء هاتين التوصيتين والتي تطلب الالتزام بها عدة سنوات حتى صدور قانون الطفل الذي تجمد إصداره منذ عام 2012، فإن عشرات التوصيات الأخرى التي لا تزال ترفض الدولة قبولها أو قبولها شكليا.
انتقادات المجتمع الدولي
وكان وجه مجلس حقوق الإنسان في الاستعراض الشامل في 2013 للدولة عددا من الانتقادات والملاحظات، من بينها:
