السماح بتسجيل الأطفال خارج إطار الزواج يثير الجدل في الإمارات

أثارت تغييرات تشريعية جديدة في الإمارات بعض الجدل، خصوصا لجهة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية وتسجيل الأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية.

وكشفت الإمارات عن قوانين جديدة للجرائم والعقوبات تسري في يناير/كانون الثاني المقبل، وتهدف إلى "توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة"، بحسب نص البيان الصادر عن السلطات.

وجاء في نص البيان على أن "يتزوج من ينجبان طفلا من علاقة أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطنا فيها".

ونصت التعديلات على عقوبة الحبس عامين إذا أنكر الوالدان نسب الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية.

وفي حديث لموقع "الحرة"، يوضح المحامي الإماراتي "حبيب الملا"  أن "نص المادة الجديدة جاء ليستكمل التعديل الذي صدر مؤخرا، وأسقط العقوبة عن الحمل دون زواج الذي كان مجرما في السابق، ودفع العديد لإجراء عمليات الإجهاض في الخارج".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الإمارات إلغاء قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج.

وأضاف "الملا"، وهو الذي شارك في صياغة العديد من التشريعات الحديثة السارية في الإمارات، أنه "إذا حصل الحمل، ورفض الأبوان الاعتراف بالمولود، فتكون عقوبتهما الحبس إلا إذا بادر أحدهما بالتسجيل، فتسقط العقوبة حتما".

وأشار إلى أن "عند سقوط العقوبة، يعود لكلا الأبوين أو أحدهما تسجيل المولود منفردا".

وردا على إمكانية قيام المرأة بالتسجبل منفردة والاعتراف بالأم العزباء في الإمارات، يقول "الملا": "تستطيع حتما التسجيل، وذلك وفقا لقوانين بلدها الأجنبية، التي تتخذ الصيغة التنفيذية في الدولة". 

ولفت "الملا" إلى أنه "العبرة في قانون الأحوال الشخصية، لجنسية الشخص، وبالتالي إذا كانت قوانين دولة المرأة الأجنبية تسمح بتسجيل المولود دون إطار زواج، فلا مشكلة في الأمر". 

وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر عام 1985 كان قد أقر مبدأ الاحتكام إلى الجنسية في المسائل المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم وذلك في المواد من 10 إلى 17، بحسب "الملا". 

وعن إمكانية تسجيل المرأة الإماراتية المولود دون إطار الرابطة الزوجية، يلمح "الملا" إلى "إمكانية حصول ذلك لاسيما مع وجود اجتهادات سابقة تعترف بفحص الحمض النووي (DNA) الذي على أساسه يتم إثبات البنوة"، مشددا على أنه "بعد القوانين الأخيرة، قد تستطيع تسجيل المولود رسميا". 

وألغى القانون الجديد بعض الجرائم التي كان معاقبا عليها في القانون القديم و"منها المواد المتعلقة بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان"، بحسب "الملا". 

وكانت الإمارات قد أقرت مؤخرا قانون أحوال شخصية مدني لغير المسلمين، وقانون عمل جديد يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، والسماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.

في المقابل، توجه منظمات حقوقية انتقادات للإمارات بشأن عدم ضمان الحريات الشخصية. 

وتقول منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير سابق إن "الإمارات تواصل الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة التي تهدف إلى تصوير الدولة كبلد تقدمي ومتسامح ويحترم الحقوق".

وتشدد المنظمة على أنه "لا يزال عديد من النشطاء والمعارضين، الذين أتم بعضهم مدة عقوبتهم، محتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

كما تعتبر أن "السجون في جميع أنحاء الإمارات تحتجز المعتقلين في ظروف مزرية وغير صحية، حيث ينتشر الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية الكافية".

وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة "الإماراتي الجديد" الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها.

إن هذه القوانين تبيع "الإمارات" الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها. إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم "على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة" القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.

واختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.

ألغت السلطات قانون يعاقب الجنس بالتراضي من دون زواج بين البالغين، وتحدد البلوغ في الإمارات في سن 14 عاماً. بعد أن أجازت شرب الخمور، والسماح بالمساكنة بين زوجين "رجل وامرأة" دون زواج.. الخ من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.