مركز الإمارات لحقوق الإنسان يطالب أبوظبي بالإفراج الفوري عن "المعتقلين بصورة تعسفية"

طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية باتخاذ خطوات جدية تجاه حقوق الإنسان على أراضيها، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، لا سيما المنتهية محكومياتهم.

وشدد المركز في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" على ضرورة السماح للمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاختفاء القسري بزيارة السجون والتحقيق في جميع الانتهاكات.

وقال المركز ومقره المملكة المتحدة في تغريدة أخرى: تكفل المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة"، و"لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود".

ويتعرّض المعتقلون السياسيون لانتهاكات جسيمة، من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة واحتجازهم تعسفيا في مراكز مناصحة دون وجه حق، وفق تقارير حقوقية.

ويواصل جهاز أمن الدولة، احتجاز سبعة معتقلي رأي رغم أنهم قضوا أحكامهم كاملةً، مبررة ذلك بأنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال التعسفي خارج القانون رغم عديد المطالبات من منظمات حقوقية بالإفراج عنهم لما أحاط ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتقال تعسفي وحرمانهم من حق التظلم ضد قرار الإيداع بمركز المناصحة.

والمعتقلون الذين انتهت أحكامهم ولا يزالون في سجون أبوظبي هم: عبد الله الحلو والذي انتهت عقوبته في 22 أبريل 2017، وخليفة ربيعة الذي انتهت عقوبته في 23 يوليو 2018، وعبد الله الهاجري ، الذي انتهت عقوبته في 16 يوليو 2019، كذلك عمران الرضوان الحارثي والذي انتهت عقوبته في 16 يوليو 2019، وفهد الهاجري والذي أنهى عقوبته منذ 2 مارس 2020، ومحمود الحوسني والذي انتهت عقوبته في 16 يوليو 2019، ومريم سليمان البلوشي التي انتهت عقوبتها في 19 نوفمبر 2020، وأمينة محمد العبدولي التي انتهت عقوبتها في 19 نوفمبر 2020.

بدورها، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية، العديد من حالات الانتهاكات ضد المعتقلين كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.