المواطنون السبعة سُحبت جنسياتهم وأصبحوا " بدون " لمطالبتهم بالإصلاح

تمر السنوات جزافاً على القرار الجائر الذي قضى بسحب الجنسيات عن 7 نشطاء اماراتيين بالقضية المعروفة إعلامياً بالمواطنين السبعة، فيتذكر الإماراتيون أن جميع المواطنين يقبعون تحت رحمة جهاز الأمن وفي لحظة ربما سيصبحون عديمي الجنسية "بدون" وستسحب منهم الجنسية لمجرد رفضهم استمرار العصا الأمنية بالتدخل في شؤون حياتهم المدنية.

كما يتأكد للجميع أن جهاز أمن الدولة يدير مؤسسات الدولة بدون أي أهليه وبلا أي منظور وطني صحيح، كفاقد رؤية باحث عن هلاك مستقبل أبناء الإمارات.

قرار السحب للجنسيات الخاطئ؛ جاء بسبب مطالبة النشطاء السبعة بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م.

سعى جهاز الأمن بكل الوسائل المتاحة لاعتقال الناشطين الإماراتيين والعمل على إيقاف مطالبات الإصلاح السياسي والإنساني داخل الدولة؛ فبدأ بسحب الجنسيات ومارس أفظع الانتهاكات والتعذيب بحق 79 معتقلاً في سجون سرية .

وجاء قرار السحب في ديسمبر 2011؛ وسط إدانات دولية ومحلية، وجرى اعتقالهم في 9 ابريل/نيسان 2012؛ وجرت العديد من المحاكمات الهزلية وصولاً إلى محكمة الاستئناف الآن، ومرت القضية بعدد من المراحل .

في 8 ابريل2012 قال مصدر سياسي لشبكة قدس برس أن هناك حملة موسعة لاعتقال نشطاء الإصلاح في الإمارات؛ في اليوم التالي أعتقل جهاز الأمن 6 مواطنين- وكان السابع قد أعتقل في مارس بجانب القاضي أحمد الزعابي - بعد رفضهم التوقيع على ورقة التخلي عن الإصلاحات والخروج من الإمارات.

وينتمي النشطاء إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم: احمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، والأخير عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه العلامة الدكتور يوسف القرضاوي .

وفي 16 ابريل 2012 قال المحامي الدكتور محمد الركن –أعتقل في 16 يوليو2012- بأن المواطنين السبعة ما زالوا قيد الاحتجاز في العاصمة أبوظبي، دون سند قانوني، أو تحويلهم إلى النيابة العامة. وأشار الركن في حديث لـ cnn، إلى أنه أرسل طلبا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء السبعة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقا لما ينص عليه القانون الإماراتي في حال الاعتقال.

مسرحية المحاكمة

في 18 ابريل2012 أمام المحكمة الإدارية مثلت قضية المواطنون السبعة بدون حضور المتهمين، وأستمر منع الدكتور الركن من زيارة موكليه وأعتبرها قانونيون بمثابة اعتداء على الدستور والقانون.

شهر مايو كشف المسرحية الهزلية ففي 9 مايو أجلت المحكمة الإدارية النظر في الدعوى؛ التأجيل غير المبرر. وحددت المحكمة الإدارية في 16 مايو تاريخ 31 من الشهر للنطق بالحكم .

وخلال الفترة من 29 مايو وحتى صباح 31 من ذات الشهر شنّ ناشطون حملة على تويتر للمطالبة بإعادة الجنسيات لأصحابها والإفراج عنهم.

انصدم الشارع الإماراتي في النطق بالحكم الذي قضى بعدم جواز الطعن على وزارة الداخلية. كانت المصادر تتحدث أن جهاز الأمن الإماراتي أرسل الحكم إلى القضاة .

وفي 19 يونيو أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية يومي 10 و30 يوليو المقبل، للرد على مذكرة دفاع المدعين الشارحة لأسباب الاستئناف.

خلال الجلستين لم يعرف مصيرهما وإلى أين اتجهت الأمور فقد أعتقل المحامي الركن في 16 يوليو، ونظرت المحكمة في الدعوى.

وفي 12 نوفمبر 2012 أعلنت محكمة الاستئناف عدم جواز الطعن معززة حكم المحكمة الإبتدائية.

ظل المعتقلون السبعة مخفيين عن الأنظار وظهروا لفترات من أجل التمديد في الاعتقال وعليهم أثار التعذيب والانهاك، ومنها شد اللحية والضرب وفتح المكيفات لتبريد، وتسليط الإضاءة المتواصلة، أو إغماء العينيين وتقييد اليدين والرجلين في نفس الوقت.

وفي 27 يناير 2013 نُسب الاتهام إلى المعتقلين السياسيين الأربع وتسعين بتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة بالمخالفة للمادة 180 من قانون العقوبات. يُعاقب على هذه الجريمة بالسجن بحد أقصى 15 عاماً. ولا يوجد حق في الطعن في القضايا التي تنظرها المحكمة الاتحادية الأمنية الخاصة. تتكون مجموعة المدعى عليهم من 81 إماراتياً، بينهم السبعة المسحوبة جنسياتهم، و13 سيدات وهن الوحيدات اللائي خرجن بكفالة. وقعت الاعتقالات على مدار الشهور الأـثنتي عشر السابقة على بدء مداولات المحاكمة. بعض المتهمين الأربع وتسعين لم يُقبض عليهم ووصفوا بأنهم هاربين. وتناقلت التقارير احتجاز بعض المحتجزين في مراكز اعتقال سرية و/أو الحبس الانفرادي وأنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وفي أكبر محاكمة عرفتها الإمارات حكم على المعتقلين السياسيين بالسجن بين 5 سنوات و15 عاماً، وجرى تبرأه السيدات، وحكم على السبعة بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم.

ويتعرض المعتقلون لصنوف التعذيب والحجز الانفرادي كما يمنعون من العلاج ومن حقهم من زيارات عوائلهم لهم، ضارباً الجهاز الأمني بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية.

وأخيراً...

يحدد جهاز أمن الدولة خياراته تجاه المطالبين بالإصلاحات السياسية ويواجه تلك المطالب بخيارات مفتوحة تلتهم كل الشعب الإماراتي، سحب الجنسيات هو أخطر تلك الخيارات وهو ما يسبب الأزمة بين المجتمع والسلطة السياسية؛ ولم يضر جهاز الأمن بالمعتقلين عموماً والمواطنين السبعة عموماً بل إن سحب جنسياتهم خلق نوعاً من التضامن الشعبي لمعرفتهم بالدور الذي قدموه لخدمة الإمارات.

على النشطاء والمثقفين في البلاد التنبه بشكل سريع إلى أن زيادة هذه الفجوة الخطرة تهدد النسيج الاجتماعي الإماراتي وتخلق العداء الشعبي الأخذ بالتفاقم، وهو تحذير نتيجة تجارب الشعوب الأخرى، لأن الجنسية هي هوية الإنسان، وبسحب المواطن الإماراتي من هويته يحل الخوف في المواطنين الأخرين على هوياتهم، لكن هذا الخوف يتولد إلى طاقة احتجاجية خفية تتولد دراماتيكيا وبفعل تسارع الأحداث ينتج السخط الشعبي ويتفاقم.

أسماء المواطنين السبعة:

• حسين منيف عبد الله الجابري، خبير العمل التربوي.
• حسن منيف عبد الله الجابري، رائد في العمل الخيري.
• شاهين عبد الله مال الله الحوسني، مؤسس أول مكتبة إلكترونية في الدولة.
• محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
• إبراهيم حسن علي حسن المرزوقي، خبير العمل الشبابي.
• علي حسين أحمد علي الحمادي، خبير الإبداع وربان مسيرة التطوير الإداري في الدولة.
• أحمد غيث السويدي، وهو كبير مراقبي الميزانية في الدائرة المالية.