مركز مناصرة معتقلي الإمارات: جهاز أمن الدولة يجبر زوجات معتقلي الرأي على طلب الطلاق
أكد "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" أن جهاز أمن الدولة أجبر بعض زوجات المعتقلين على طلب الطلاق من أزواجهن المسحوبة جنسياتهم، وخيرهن بين مصادرة جنسيات أبنائهن وعدم السماح لهم بإكمال دراستهم أو الانفصال.
وقدم أمن الدولة مؤخراً عروضاً سخية لبعض زوجات المعتقلين كالحصول على منازل وراتب من الدولة، إضافة لمنحٍ تعليمية للأبناء حال موافقتهن على تقديم طلب الطلاق.
وتشير المعلومات التي حصل عليها المركز، أن أمن الدولة ركز جهوده في الآونة الأخيرة للضغط على الزوجات بكافة الوسائل الممكنة لدفعهن إلى طلب الطلاق، وقد تحول ذلك لأسلوب ممنهج ضد جميع المعتقلين الذين تم سحب جنسياتهم.
ويشكل إجبار زوجات معتقلي الرأي على طلب الطلاق أحدث أساليب السلطات الإماراتية في تحطيم المعتقلين نفسياً، ومحاولة جديدة لعزلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من رؤية أبنائهم حتى بعد خروجهم من السجن.
كما ما زالت سلطات الإمارات تضايق عائلات المساجين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وزوجاتهم وأبنائهم، حيث كان تقرير للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أكد ان سلطات الإمارات لم تكتفي بحبس نساء إماراتيات وإخفائهن قسريًا بل تعمّدت فضلًا عن ذلك تحميلهن وزر غيرهن وتجريدهن من جنسيتهن الإماراتية تعسفيًا بعد سجن الأب أو الزوج وهو ما حصل في مارس 2016 مع أسماء ودعاء ابنتي الشيخ المعتقل محمد عبد الرزاق محمد الصديق، فلقد جردتا من جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة، وحرمتا فوق ذلك من الاطلاع على المرسوم القاضي بتجريدهن من الجنسية ومن حقهن في التظلم إداريًا وقضائيًا ضد التجريد التعسفي للجنسية وللوثائق الثبوتية.
