"إندبندنت" البريطانية: لا مكان للإمارات في مجلس حقوق الإنسان
نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقالاً بعنوان "لا مكان للإمارات في مجلس حقوق الإنسان"، يتحدث عن إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واصفاً الأمر بأنه أشبه بالاتفاق مع "المافيا" لمواصلة الحرب على المخدرات، مؤكداً أن الأمر ليس مجرد مزحة، و أن الإصلاح العاجل بات واجباً في المؤسسة الأممية.
وافتتح المقال بالتأكيد على أن الأمم المتحدة وبرغم تقديمها عمل ثمين خلال ال70 عام الماضية، إلا أنها في ذات الوقت ارتكبت أخطاءً جسيمة، مثل فشل قوات حفظ السلام في العديد من مهامها حول العالم، معتبراً أن إعادة اختيار دولة مثل الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان هو فشل جديد، وأشبه بعملية هزلية يتم في اختطاف هيئة أنشأت من أجل حماية الأبرياء، ما يجعلها هيئة بلا حول ولا قوة.
ويصف المقال الأمور التي تعرف بأنها تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم المتقدم، بأنها أمور روتينية الحدوث في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن العمال المهاجرين والغالبية العظمى من السكان يكدحون في ظروف أشبه بالعبودية.
وذكر المقال بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد تم حلها في عام 2006 بعد فضائح فساد وتم استبدالها بالمجلس الحالي، ولكن الأمر يتكرر الآن بعد أقل من 10 سنوات، واصفاً دعم بريطانيا لحصول المملكة العربية السعودية على مقعد في المجلس بالفاحشة، وأن انضمام الامارات الآن يشكل صدمة كبيرة بسبب نظام حكمها الاستبدادي.
واختتم المقال بالتأكيد على أن الكثير من الدول الحاصلة على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، إلى جانب دول بوروندي، فينزويلا، كيرقزغستان و أثيوبيا، هي دول تم انتقادها بشكل واسع وسجلت فيها العديد من الانتهاكات والتجاوزات في حقوق الإنسان.
يذكر أن عدداً من النشطاء الحقوقيين الإماراتيين كانوا قد أكدوا بأن انضمام الإمارات لمجلس حقوق الإنسان هو أمر بلا قيمة، بسبب تضاعف الانتهاكات والتجاوزات من السلطات الإماراتية مؤخراً، واتفاقهم على أن العضوية خاضعة للعلاقات السياسية ومحسوبيات النفوذ والقوة وخاضعة لاعتبارات جغرافية بعيدًا عن أي اعتبارات حقوقية.
