"فايننشال تايمز": الإمارات غيرت الإجازة الأسبوعية لمنافسة السعودية اقتصادياً

تحدثت صحيفة "فايننشال تايمز" عن تأثير قرار الإمارات تغيير عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة إلى يومي السبت والأحد، والأبعاد الاقتصادية للقرار الذي سيجعل أسبوع العمل أقصر.

وقال الكاتب سيميون كير، من دبي، إن الإمارات سوف تجعل أسبوع العمل أربعة أيام ونصف اليوم بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل، لتتزامن مع الإجازة الرسمية للأسواق العالمية "لتعزيز الاقتصاد وجذب المغتربين".

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التغييرات بالإمارات لجعل نفسها أكثر جاذبية للموظفين المغتربين، وتعزيز تعافيها من وباء كورونا ومنافسة السعودية بشكل أفضل، بحسب الكاتب.
 

وقال إن التغييرات تسارعت في الإمارات منذ أن بدأت السعودية المجاورة، التي تطبق إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، في جذب بعض الأعمال والقطاعات التي ازدهرت لعقود في الإمارات.
 

ويضيف الكاتب أن المسؤولين الإماراتيين تجاهلوا المخاوف بشأن المنافسة الاقتصادية الإقليمية المتزايدة. وقال أحدهم: "المنافسة جيدة (ما) يجعلنا نسعى جاهدين للتحسين".

وسوف تطبق هذه الخطوة، التي تقول الإمارات إنها أول تحول عالمي للابتعاد عن الأسبوع القياسي ذي الخمسة أيام، على جميع الإمارات الاتحادية، والتي ستعمل من الساعة الـ7:30 صباحا إلى الـ3:30 مساء من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الـ7:30 صباحا حتى الـ12:00 ظهرا يوم الجمعة.

وقالت الحكومة الإماراتية في بيان، إن التغييرات في أسبوع العمل، والذي يمتد حاليا من الأحد إلى الخميس، تهدف إلى "تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، مع زيادة الأداء لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات".

وأضاف البيان أن الموظفين سيكونون قادرين على العمل من المنزل أيام الجمعة أو ترتيب ساعات العمل على أساس مرن، كما أن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، ستبدأ في الساعة الـ1:15 ظهرا في جميع الإمارات السبع.

وأثار هذا التحول، الذي تم اقتراحه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، انتقادا ومقاومة من بعض شرائح المحافظين. وحاولت الحكومة احتواء الموقف في أيار/ مايو، ووصفت الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير في عطلة نهاية الأسبوع وقتها بأنها شائعات و"أخبار كاذبة".

ويعتزم المسؤولون المضي قدما في التغييرات، حيث تسعى أبوظبي لتحديث اقتصادها والتنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط.

ونقل الكاتب عن أحد كبار رجال الأعمال قوله: "الرسالة التي يتم إرسالها واضحة: هذه لم تعد دولة إسلامية، بل دولة دولية حيث تتعايش جميع الأديان".

وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة "الإماراتي الجديد" الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها،  وغير ذلم من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.

إن هذه القوانين تبيع "الإمارات" الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها. إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم "على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة" القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.

واختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.