موجة اغتيالات تجتاح مدينة عدن واتهامات لقوات الانتقالي المدعومة من الإمارات

شهدت العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن عودة قوية لموجة الاغتيالات خلال الأيام الماضية، حيث شهدت يوم أمس السبت ثالث عملية اغتيال خلال أقل من أسبوع، في ظل فلتان أمني واسع تشهده المدينة اليمنية الساحلية، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت مصادر أمنية محلية أن مدينة عدن شهدت أمس عملية اغتيال لنجل قائد شرطة منطقة العماد، أحمد ياسر المصوري، من قبل مسلحين ملثمين مجهولين لاذوا بالفرار عقب ارتكابهم لهذه العملية، وذلك في حي السيلة، بمنطقة دار سعد، بمحافظة عدن بحسب ما أوردت صحيفة القدس العربي.

وقالت إن «مسلحين مجهولين ملثّمين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة العماد التي كان يستقلها وتوفي على الفور بالقرب من منزله، ثم لاذوا بالفرار وسجّلت القضية ضد مجهول، حيث لم تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة هوية الجناة حتى اللحظة».

وتعد هذه الحادثة ثالث عملية اغتيال شهدتها محافظة عدن خلال الأسبوع المنصرم توفي اثنان على الفور من عمليات الاغتيال الثلاث التي شهدتها عدن هذا الأسبوع، فيما ما زال الضحية الثالث في العناية المركزة بالمستشفى، اثر تعرضه لطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين وما زال وضعه الصحي في وضع خطر وهو مدير مكتب التربية بمنطقة خور مكسر شرقي محافظة عدن صالح منصور فضل.

وجاءت محاولة اغتياله بعد يوم واحد فقط من اغتيال مدير إدارة تحفيظ القرآن الكريم في مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، إيهاب باوزير، وهو قيادي في حزب الإصلاح المشارك في الحكومة الائتلافية الحالية.

وسجّلت عمليات الاغتيال هذه وعشرات العمليات السابقة ضد مجهول، التي شهدتها محافظة عدن منذ سيطرة القوات الإماراتية عليها في صيف 2015 عقب تحريرها من ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، ثم سيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، والتي لم يتم الكشف عن هوية أي مرتكب لهذه العمليات التي طالت عشرات السياسيين والمسؤولين الحكوميين والعسكريين والأمنيين والنشطاء والخطباء الذين لا يؤيدون التواجد الإماراتي في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية عموما.

وطالب حزب الإصلاح في بيان شديد اللهجة الثلاثاء المنصرم السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن بالتحقيقات الجادة والشفافة بشأن مسلسل حوادث الاغتيالات التي لا تنتهي «وفعل الواجب لحماية المواطن وحق الإنسان في الحياة» وذلك على خلفية اغتيال القيادي في الحزب إيهاب باوزير.

وقال إن عملية اغتيال باوزير التي وصفها بـ»الغادرة» تمت وهو آمن أثناء خروجه من عمله، «في مدينة خور مكسر المكتظة كسائر مدن عدن بالنقاط الأمنية، وتنتشر في شوارعها كاميرات المراقبة التي تختفي بشكل غريب عند هذه الاغتيالات» في إشارة الى وجود تواطؤ أمني وراء ارتكاب عمليات الاغتيال.

وقال إن هذه الجريمة جاءت «بعد أيام من محاولة اغتيال الدكتور محمد عقلان، نائب رئيس جامعة عدن ورئيس مجلس شورى حزب الإصلاح بمحافظة عدن» والذي نجا من محاولة اغتيال خلال الشهر الماضي، إثر تعرضه لطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين وما زال وضعه في خطر.

واستنكر بيان حزب الإصلاح بـ»صمت الحكومة والرئاسة والمجتمع الدولي» حيال مسلسل الاغتيالات التي طالت كوادره ومنتسبيه، وبقية ساكني محافظة عدن، وطالب بتحقيق عاجل وشفاف في هذه الجرائم، والعمل على وقف نزيف الدم و(الاستهداف الممنهج) لكوادره وإعادة الاعتبار لمكانة عدن ورمزيتها المدنية المسالمة.

وكانت محافظة عدن شهدت قبل أشهر قليلة عملية اغتيال القيادي في حزب الإصلاح بلال الميسري، ضمن سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال التي طالت قيادات الحزب في محافظة عدن خلال السنوات الست الماضية، وأيضا طالت العديد من المؤثرين مجتمعيا والشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والنشطاء والخطباء والإعلاميين من مختلف الاتجاهات السياسية، في محاولة على ما يبدو تطهير محافظة عدن من كل صوت مؤثر ومعارض للتواجد الإماراتي وسياسة القوات الموالية له التي أصبحت تستبد بمحافظة عدن وتبعث بمقدراتها وبسكينتها المعهودة في السابق وخلقت فيها حالة صعبة من الفلتان الأمني.

إلى ذلك ذكرت منظمة «رايتس رادار لحقوق الإنسان» انها رصدت مئات الحالات من الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن، خلال العام الجاري، ووثقت ارتكاب 565 حالة قتل في أوساط المدنيين، منهم 401 رجل و 23 نساء و 141 أطفال، بالإضافة إلى 624 حالة إصابة، منهم 428 رجلا و61 امرأة و 135 طفلا، في كافة المحافظات اليمنية ومن ضمنها محافظة عدن.

وقالت في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس الأول «جاءت محافظة مأرب في الصدارة، حيث بلغ فيها عدد ضحايا القتل 70 حالة ثم ثانياً العاصمة صنعاء بعدد 65 حالة ثم محافظة تعز ثالثاً بعدد 57 حالة ورابعاً حلت محافظة الحديدة بعدد 49 حالة ثم محافظة عدن 38 ثم حضرموت 19 وبعدها البيضاء وعمران 16 حالة لكل منهما ثم 14 حالة لمحافظتي أبين وحجة وبعدها محافظتي الضالع والجوف 10 لكل منهما، وتوزع باقي العدد على بقية المحافظات» ولكن أغلب حالات القتل هذه التي طالت المدنيين كانت بسبب عمليات الصراع المسلح بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، بينما أغلب حالات القتل في محافظة عدن تندرج ضمن حالات الاغتيالات وسجلت جميعها ضمن مجهول.

وأوضحت ان الجهات المسؤولة التي تقف وراء ارتكاب حالات القتل هذه توزعت على النحو التالي: جماعة الحوثي 437 حالة، عصابات مجهولة 79 حالة، ميليشيا خارج سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، تدعمها الإمارات 19 حالة قتل، بالإضافة إلى حالات قتل بسبب الفلتان الأمني 23 حالة، وقوات التحالف الذي تقوده السعودية خمس حالات، الحكومة حالة واحدة، وتنظيم القاعدة حالة واحدة.