"الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" يدعو للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في الإمارات

أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، على ضرورة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في الإمارات، خاصة وأنها تعتبر نفسها دولة حديثة توفر جميع الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها.

ودعا المركز في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية إلى تعزيز واحترام جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالب المركز سلطات أبوظبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في دولة الإمارات بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم في دولة الإمارات، وضمان معاملتهم بكرامة واحترام.

واتهم المركز قوات الأمن الإماراتية، بارتكاب جرائم بحق المعتقلين، عبر تعذيب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب ويحاكم على أساسها جميع الضحايا.

وأعرب المركز عن قلقه إزاء تقلص مساحة الحرية المتاحة للناشطين في المجتمع المدني والتي برزت من خلال التضييق الممنهج على حرية التعبير في البلاد، والذي كان نتيجة بالأساس للهجمة الشرسة التي انطلقت ضد النشطاء في 2011.

ولفت المركز إلى أن دولة الإمارات تميز بين مواطنيها وتخترق أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنتهك حقوقهم الأساسية، وتميز السلطات بين مواطنيها على أساس العرق والجنسية أيضا حيث يعاني العمال الأجانب من ظروف عمل غير إنسانية ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأوضح المركز أن العديد من المواطنين الإماراتيين لا يزالون رهن الاعتقال في ظروف سيئة للغاية، على غرار مجموعة "الإمارات 94" وسجناء رأي آخرين؛ فبعضهم لا يزال يقبع في السجن رغم انقضاء مدة عقوبته، بعد أن قررت السلطات الإماراتية إيداعهم بمراكز مناصحة عوض الإفراج عنهم.

وذكّر المركز بتفاقم الاضطهاد والقمع الموجه ضد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ سنوات، فلا تزال السلطات تضغط وتضيق على عائلات النشطاء والمعتقلين من خلال حظر الزيارات في السجن وإلغاء الجنسية لأفراد الأسرة.

وعبر المركز في هذا الإطار عن استنكاره الشديد لاستمرار السلطات الإماراتية في انتهاك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خاصة بعد مرور 73 سنة على اعتماده، وإصرارها المتواصل على عدم منح مواطنيها حقهم في الحرية والكرامة.

وأوضح أن وضع حقوق الإنسان في الإمارات، مثير للقلق علماً أن جل المدافعين عن حقوق الإنسان محتجزون في السجون أو في المنفى بعيدا عن وطنهم.