والد معتقل أردني مضرب عن الطعام بسجون أبوظبي يناشد حكومة بلاده التدخل للإفراج عن نجله

ناشد المواطن الأردني عادل مطر، والدُ معتقل الرأي في سجون أبوظبي بهاء مطر، رئيسَ الوزراء الأردني بشر الخصاونة بالتدخل من أجل الإفراج عن نجله، مطالباً ببذل كل الجهود الممكنة لحل قضية معتقلي الرأي الأردنيين في الإمارات.

وفي مقطع فيديو نشره  "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، قال مطر، "إن نجله وثلاثة أردنيين زملاء له في العمل مسجونون منذ 14 أكتوبر 2015، ويقضون حكماً ظالماً بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تدوالهم أخبار ومقاطع فيديو على مجموعة واتساب خاصة بهم".

وأضاف مطر أن معلومات وصلت له يوم أمس عن طريق سجين سابق، أن "نجله والمعتقلين الأردنيين دخلوا إضراباً عن الطعام منذ 20 يوماً بسبب ظروف السجن السيئة والمعاملة القاسية"، مشيراً إلى أن السجين السابق أخبره "بتراجع وضعهم الصحي نتيجة الإضراب".

وفي وقت سابق، قال "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" إن السلطات الإماراتية هددت المعتقلين الأردنيين بعقوبات قاسية حال استمرارهم بالإضراب، وبعد رفض المضربين الاستجابة، تم نقلهم إلى مكان مجهول.

وحسب المعلومات التي حصل عليها "المركز"، فإنه منذ 10 أيام انقطع التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم بشكل كامل، وبات مصيرهم مجهولاً.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها أهالي المعتقلين الأردنيين مناشدات إلى سلطات بلدهم للتدخل بهدف الإفراج عن أبنائهم، حيث قاموا سابقاً بإرسال رسائل وإطلاق مناشدات للعاهل الأردني والخارجية، وسط تجاهل تام من السلطات الأردنية.

في العام 2015، فوجئ أربعة أردنيين يعملون في العاصمة أبوظبي بأشخاص مسلحين يرتدون زياً مدنياً، يداهمون بيوتهم ويفتشونها ليلاً، ويعتقلونهم دون إبراز إذن قضائي أو إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم.

والأردنيون الأربعة وهم: بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبوبكر وياسر أبوبكر، تعرضوا مباشرة للإخفاء القسري لمدة تجازوت الثلاثة أشهر ونصف، ليتبين لاحقا احتجازهم في زنزانة صغيرة، بطول مترين وبعرض متر واحد، داخل أحد مراكز احتجاز أمن الدولة السرية، المعروفة باسم السجن الأحمر، تعرضوا خلالها لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي من أجل التوقيع على تهم بالانتماء لتنظيم ارهابية والترويج لها ونشر أخبار تضر بمصالح الدولة.

وحسب المعلومات التي نشرها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن الجهاز فشل في إجبارهم على ذلك، ما دفعه ليعرض عليهم التوقيع مقابل الإفراج لاحقاً، وبعد الموافقة وتوقيعهم على أوراق لا يعرفون محتواها، حوّلهم الجهاز للمحاكمة، وأمهل أسرهم أسبوعاً واحداً فقط لمغادرة البلاد.

لكن المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي قدمها أمن الدولة بشأن انتمائهم لـ"داعش"، وقالت في متن الحكم إن شهادة ضابط أمن الدولة لم تستند إلى قرائن قطعية، وأن الدلائل المتوفرة لا تثبت سعي المتهمين للانضمام لـ"داعش".

وعلى الرغم من إقرار المحكمة ببراءتهم؛ إلا أنها قررت حبس ماهر وبهاء بسبب نشرهما أخباراً "تُعرّض مصالح الدولة للخطر"، ليتبين لاحقاً أن الأخبار المقصودة هي رسالة واتساب على مجموعة خاصة بالشبان الأربعة تضمنت تداول أخبار من الإعلام حول حرب اليمن، كما قامت باتهامهم جميعاً "بالترويج لتنظيم إرهابي" بسبب فيديو متداول عن "داعش" تم نشره على نفس المجموعة.

ومن حيثيات القضية والمحاكمة يظهر أن جهاز أمن الدولة اكتشف أن الشبان الأربعة لا علاقة لهم بـ"داعش"، فقرر البحث في رسائلهم الخاصة ومعاقبتهم على الحديث عن حرب اليمن رغم أنه حديث على مجموعة خاصة عن فيديو متداول بين مجموعات الواتس آب.

في 14 أغسطس 2018 و 3 مايو 2019 أصدر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 30/2018، 28/2019 والذي اعتبر فيه أن بهاء مطر و ماهر أبو شوارب و ياسر أبوبكر وعبدالله أبوبكر محتجزين تعسفيًا ودعوا السلطات إلى إطلاق سراحهم فورا ومنحهم حقا قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر

قرار المحكمة الأخير كان سجنهم 10 سنوات وتغريم كل واحد منهم مليون درهم، بتهمة "الترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو عامة".