انتقاد حقوقي لتعيين الإمارات ضباطا لإدارة هيئة حقوق الإنسان
عيّنت الحكومة الإماراتية، ضباطا على رأس هيئة حقوق الإنسان، التي تشكّلت في أغسطس/آب الماضي.
وأصدرت الرئاسة الإماراتية مرسوما بتشكيل مجلس أمناء للهيئة، يترأسه "مقصود كروز"، بالإضافة إلى 11 عضوا جلهم من الضباط السابقين، وخريجي أكاديمية شرطة دبي.
وانتقدت منظمة حقوقية التعيينات، قائلة إن "الهيئة أشبه بمجلس عسكري أو جهاز أمني تابع للشرطة، حيث عمل كروز ضابطاً سابقاً في الجيش الإماراتي لـ10 سنوات بين 2000 و2010".
وضمت الهيئة، بحسب "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، كلا من: "العقيد في شرطة دبي أحمد يوسف المنصوري، والعقيد السابق في شرطة الشارقة عبدالعزيز النومان، والملازم أول فاطمة الكعبي، والباحثة السابقة في وزارة الداخلية مريم الأحمدي، وخريجة أكاديمية شرطة دبي فاطمة البداوي".
وقال المركز إن الهيئة تحوي عددا من الأشخاص المعروفين بصلتهم مع جهاز أمن الدولة، وأصحاب "تاريخ من الإساءة لمعتقلي الرأي الإماراتيين".
وأضافت أنه "تم تعيين محمد إبراهيم أحمد الحمادي، في عضوية الهيئة، وهو رئيس مجلس إدارة صحفيين الإماراتية، وقد اعتاد على مهاجمة معتقلي الرأي في الإمارات والإساءة إليهم باستمرار".
ولفتت إلى أن "تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يخالف مبادئ باريس المتعلقة بإنشاء مراكز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تشترط المبادئ أن تتمتع الهيئة بتمثيل تعددي للقوى الاجتماعية في المجتمع المدني وأن تكون مستقلة عن الإدارات الحكومية".
ولفتت إلى أنه "بمراجعة أسماء أعضاء الهيئة يتكشف غياب أعضاء المنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي التيارات الدينية والفلسفية، وأعضاء البرلمان، والخبراء المؤهلين، بل على النقيض من ذلك تماماً فإن رئيس الهيئة هو عضو في الفريق الإعلامي بمجلس الوزراء الإماراتي".
وتعد دولة الإمارات من أشد دول العالم ذات السمعة السيئة الملطخة بإدانة تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية؛ بسبب اتهامات بانتهاكات داخليا وخارجيا.
وتؤكد التقارير الدولية على التوثيق والاستنكار الدولي واسع النطاق لجرائم الإمارات بما يؤكد سجل الدولة الأسود في حقوق الإنسان.
