"التايمز": قرار أبوظبي وقف الرقابة على الأفلام العالمية جزء من حملة مستمرة لجذب المزيد من الأجانب إلى البلاد

قالت "صحيفة التايمز" البريطانية، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الإماراتية، والتي كان آخرها وقف الرقابة على الأفلام السينمائية الغربية وإنشاء فئة +21 للمشاهدين البالغين، هي جزء من حملة مستمرة لجذب المزيد من الأجانب إلى البلاد.

ولفتت كاتبة التقرير آبي تشيزمان إلى أنه عندما عرض فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" للمخرج مارتن سكورسيزي للمرة الأولى عام 2014، اقتطعت الإمارات حوالي 45 دقيقة من الفيلم، أي أكثر من ربع وقت عرض الفيلم.

وأشارت الكاتبة إلى أن هيئة تنظيم الإعلام أعلنت أنه سيتم الآن عرض جميع الأفلام في الإمارات "حسب نسختها الدولية"، وستكون متاحة لمن تزيد أعمارهم عن 21 عاما.

وأشارت إلى أنه "كان هناك سابقا تصنيف 18+ في الإمارات، لكن القليل جدا من الأفلام العالمية تناسب الفئة التي سيتم فيها تقديم المشاهد الناضجة أو المسيئة إلى مجلس الرقابة ويتم حظرها فوراً".

وقال التقرير إن "عدداً من دول الخليج حظرت النسخة الجديدة لستيفن سبيلبرغ من ويست سايد ستوري، والتي صدرت في المملكة المتحدة هذا الشهر، على ما يبدو لأنها تضمنت شخصية متحولة جنسيا. وقد طلبت الإمارات ودول أخرى من ديزني إجراء اقتطاعات على الفيلم لكنها رفضت".

وقالت الكاتبة إنه "ليس من الواضح ما إذا كانت هيئة الإعلام ستعيد إصدار الأفلام التي سبق حظرها أو فرض رقابة شديدة عليها".

وذكرت بأنه خلال العام الماضي، "كان هناك إصلاح جذري للقوانين الإسلامية الصارمة التي سادت طويلا في الإمارات العربية المتحدة: لم يعد الأفراد بحاجة إلى رخصة لشراء الكحول؛ يسمح للأزواج غير المتزوجين بالعيش معا؛ تم إلغاء تجريم الانتحار؛ والنساء غير المتزوجات لا يضطررن إلى الفرار من البلاد للوضع.

كما جرى اختصار أسبوع العمل إلى أربعة أيام ونصف، في وقت دفع فيه الوباء الناس في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تقييم جداول عملهم. واعتبارا من العام المقبل، ستكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد بدلا من الجمعة والسبت، لتتماشى مع الأعياد والأسواق الغربية".

وتقول الصحفية في هذا السياق إن "الجهود الأخيرة هي جزء من حملة مستمرة لجذب المزيد من الأجانب إلى البلاد. ويفوق عددهم بالفعل عدد السكان المحليين بنسبة تسعة إلى واحد، لكن معظمهم على خلاف منذ فترة طويلة مع القوانين الإسلامية الصارمة التي فرضتها الدولة، التي أصبحت مستقلة في عام 1971".

وأشار التقرير إلى أن "الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، وقد واجهت ركودا حادا العام الماضي، حيث أثر فيروس كورونا على صناعة السياحة وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها. بينما تحاول المنطقة الاستعداد لمستقبل ما بعد النفط، فإن جذب الاستثمار والعمال المهرة أمر بالغ الأهمية".

وختمت تشيزمان بالقول إن "وتيرة الإصلاح ترتبط جزئيا بالتطورات في المملكة العربية السعودية التي تحاول إعادة صياغة نفسها كمجتمع أكثر تسامحا، مع حرص الإمارات على إعادة استدراج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تحولت إلى الرياض.

وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة "الإماراتي الجديد" الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها،  وغير ذلك من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.

إن هذه القوانين تبيع "الإمارات" الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها. إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم "على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة" القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.