أبوظبي.. محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين توثق أول زواج مدني
أعلنت محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، الإثنين، توثيق أول عقد زواج مدني بين كنديين، وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار "يوسف سعيد العبري"، إن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، "يعد سابقة نوعية في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، والتي تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات، بما يسهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي، كونها وجهة جاذبة للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأضاف أن دائرة القضاء تعمل على "توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية، والتي تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة، بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين على أرض دولة الإمارات".
وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن خدمة تسجيل الزواج المدني، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدائرة القضاء، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء، إذ يتم عقد وتسجيل الزواج عن بُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قبلت الإمارات تسجيل مولود لأب هندوسي وأم مسلمة للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حسبما أوردت صحيفة "الإندبندنت".
وبينما يحظر القانون الإماراتي التمييز الديني ويضمن حرية ممارسة العبادة الدينية، فإن الدين الرسمي الدولة (الإسلام) يبدو خاضعا للمراقبة والسيطرة بحسب الصحيفة البريطانية، التي نوهت إلى أن القانون الذي يمنع المرأة المسلمة من الزواج من رجال غير مسلمين لا يزال ساري المفعول.
