الإدراج بالقائمة الرمادية لغسيل الأموال.. عقوبة دولية وشيكة تواجه الإمارات

تواجه الإمارات خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة، بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير لها، الأربعاء، إلى أن فريقا معنيا بالإجراءات المالية في المجموعة، ينوي إضافة الإمارات إلى "القائمة الرمادية" في وقت مبكر من العام الجاري. 

والقائمة الرمادية، أحد تصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول التي فيها "أوجه قصور استراتيجية" في محاربة تبييض الأموال.

ونقلت الوكالة معلومتها حول الإمارات عن "أشخاص مطلعين" قالت إنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المناقشات سرية.

في المقابل، نقلت الوكالة عن المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب "حميد الزعابي"، قوله: "نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة، ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية". 

وأضاف أن "الإمارات ملتزمة بشكل كامل بدعم نزاهة النظام المالي الدولي، والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية".

ورفض متحدث باسم المجموعة الدولية طلب "بلومبرج" التعليق.

وفي حالة موافقة المجموعة الدولية على تصنيف الإمارات، فإن ذلك سيكون من بين أهم الخطوات في تاريخ المجموعة الممتد لـ3 عقود في باريس، نظرا لموقع الدولة العربية هذه التي تعد مركزا ماليا رئيسا في الشرق الأوسط، بحسب "بلومبرج".

وتضع مجموعة العمل المالي حاليا 23 دولة، بما فيها ألبانيا وسوريا وجنوب السودان، تحت "رقابة أوثق"، مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط على "القائمة السوداء" الأكثر خطورة.

وتحتل الإمارات مرتبة متدنية في مؤشر الضعف أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب الوكالة ذاتها، فإنه من المتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا في الاجتماع العام المقرر عقده أواخر فبراير/شباط المقبل.

وكشفت أن هناك زيارة للمسؤولين الإماراتيين للمجموعة لعرض قضيتهم عليها، كما أن هناك زيارة لهم إلى باريس في الأسابيع المقبلة.

وكانت المجموعة قد شككت في تقرير نُشر في أبريل/نيسان 2020، في نظام الإمارات المالي، بما في ذلك التشريعات الجديدة في 2018 و2019.

ومنذ هذا التحذير، اتخذت حكومة الإمارات العديد من الخطوات للتوافق بشكل أفضل مع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لـ"ابتسام السعود"، رئيسة قسم الاستشارات في الجرائم المالية في مكتب التميمي للمحاماة، ومقره دبي. 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاتهامات الموجهة للإمارات بأنها تسمح بنقل سبائك الذهب المهربة من مناطق النزاع إلى البلاد، في حين تنفي حكومة الإمارات وبورصة السلع في دبي باستمرار مثل هذه الاتهامات.