تقرير: وقف استبداد "جهاز الأمن" يساعد "الإمارات" في تجفيف منابع "الإرهاب"

تنشر السياسة الخارجية للدولة في لقاءتها المكثفة منذ فبراير الماضي أن مكافحة الإرهاب تبدأ بتجفيف منابعة للحيلولة دون أن يتغلغل الإرهاب الفكري في الشباب العربي.

على الأقل هذه خلاصة الجلسات المتواصلة مع دبلوماسيين ومسؤولين دوليين كان أخرها، الخميس (5/5) بين رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع دولة فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني وحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد اتفقا أن مكافحة الإرهاب تتطلب تجفيف منابعة وتمويله للحيلولة دون أن يتغلل الإرهاب الفكري إلى الشباب العربي.

تشير الدراسات إلى أن أهم منابع "الإرهاب" هو "الاستبداد"، وأهم مؤشرات الإستبداد القمع وشيطنة كل ما هو معارض بكونه "إرهاباً"، أو "تنظيما إرهابيا".

ليس فقط ما تشير له الدراسات النظرية؛ بل إن أحدث دراسة لمؤسسة "طابة" نشرت فبراير الماضي، حيث يرى (69%) من الإماراتيين أن "حكومات فاسدة قمعية لا تمثّل الشعب". هو السبب الأبرز الذي آل إلى انضمام شباب وشابات إلى جماعات متطرفة، ويرى (92%) منهم أن هذه الجماعات لا تمثل الدين الإسلامي.

 ترى بعض الانحرافات الفكرية التابعة لجهاز أمن الدولة أن الإسلام اليوم لا يتناسب مع "العالم" المتحضر، كونه سبباً في التطرف، ويحتاج إلى "إصلاح"، لكن الإماراتيين وبنسبة (97%) يرفضون هذه الفكرة وأن يكون الإسلام كما يُعلّم ويُمارس اليوم، متعارضاً مع العالم الحديث ويحتاج إلى إصلاح.

القبيسي التي يفترض أنها ممثلة للشعب الإماراتي ووضعت إكليل الورد على أماكن الهجمات في بروكسل وباريس خلال زيارتها الأسبوع الماضي، للتنديد بالإرهاب القائم، قامت بالترويج خلال زيارتها لما قالت إنها مزيج من التسامح الديني والحوار الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات، متجاهلة مئات المعتقلين من المواطنين وغير المواطنين على قضايا حقوق التعبير والرأي، لم ينلهم أي نصيب من التسامح لا هم ولا عائلاتهم.

فدولة الإمارات تواجه التغريدات المطالبة بالإصلاحات السياسية، والانتقادات الموجهة للأجهزة الأمنية، باتهامات بـ"الإرهاب" فتجيز التعذيب والسجن ويشارك القضاء في هذه المسرحيات الهزلية بإصدار أحكام تتنافى والإنسانية، والقوانين والدستور.

ومع استشراء القمع فإن التأكيدات المستمرة من الإماراتيين بالسلمية وانتهاج رأي النصح والإصرار أن مطالبهم عادلة، وبسيطة، للحفاظ على النظام ومكاسب الدولة، منذ الآباء المؤسسين والشيوخ والحكام اليوم، فإن المطلب المستمر هو إيقاف جهاز أمن الدولة من التدخل في الحياة المدنية، وقضاء مستقل ونزيه، ومجلس وطني "برلمان" كامل الصلاحيات يتم انتخابه من كل الشعب.

إن وقف "الاستبداد" و "القمع الحاصل" هو أول لبنة لمواجهة أهم مولدات التطرف، فمن لا يعرف الحرية ويحلم بها، عندما يتطرف يباح أمامه كل المحظورات بدعوى "حريته" لكن لو حددت هذه الحرية بمنطقية فسيعرف كيف يستخدمها بما يخدم بلده وأمته.

(إيماسك)