النيابة الإماراتية تحذر من السخرية من إجراءات الوقاية من كورونا وتهدد بالسجن

حذرت النيابة العامة في الإمارات، الثلاثاء، من مغبة التحريض على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كوفيد-19"، ولو بشكل ساخر، مؤكدة أن هذا الفعل يندرج تحت بند العقوبات التي تصل إلى السجن.

وأبلغت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة في بيان عن "رصد على منصات التواصل الاجتماعي نشر وتداول مواد مرئية وتسجيلات صوتية (...) مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف البيان: "ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية".

وبحسب النيابة العامة الإماراتية، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم (54 ألف دولار) حال ترتب نشر أخبار كاذبة أو شائعات تؤدي إلى "تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".

وطالبت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث أفراد المجتمع ورواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يتحلوا بالمسؤولية والحس الوطني عند تداول أي أخبار متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، وبضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودعم جهود الدولة والجهات المعنية حتى تبلغ الدولة بإذن الله مرحلة التعافي التام، بحسب البيان.

والأحد الماضي، بدأت الإمارات تطبيق قرار حظر السفر لمن لم يحصل على الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وتأتي تلك الإجراءات وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلد الخليجي، حيث وصلت الإصابات المسجلة إلى 2500 في اليوم.

ومنحت السلطات الصحية نحو 23 مليون جرعة لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، بمعدل 231.75 جرعة لكل 100 شخص وهذا يعتبر من أعلى معدلات حملات التلقيح على مستوى العالم.

وأعلنت الإمارات، التي تشهد عادة إقبالا سياحيا كبيرا في فترة أعياد نهاية العام، إجراءات جديدة مرتبطة بفيروس "كورونا" تسمح للمطعمين وحاملي الفحوص الطبية السلبية وحدهم بدخول المؤسسات الحكومية الاتحادية في كل إمارات الدولة منذ بداية العام الجاري.