السجن وغرامة نصف مليون درهم عقوبة جمع التبرعات "دون ترخيص" في الإمارات

كشفت السلطات الإماراتية، الخميس، عن قانون جديد يقضي بمعاقبة من يقوم بجمع التبرعات والمعونات بشكل غير قانونية (دون موافقة من مؤسسة خيرية مرخصة) بالسجن والغرامة التي تصل إلى 500 ألف درهم (136 ألف دولار أمريكي).

ووفق موقع "ذا ناشيونال" الإماراتي، فقد شددت حكومة الدولة الخليجية اللوائح المتعلقة بالأنشطة الخيرية، حيث تم حظر توزيعات الطعام المجانية، ونداءات المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلل المسؤولون الإماراتيون هذا التشديد بأنهم يريدون السماح بآلية للعمل الخيري، لكنهم يتصدون لجمع التبرعات غير القانونية وإساءة استخدام الطعام أو البضائع التي يتم تقديمها بحسن نية.

من جانبها قالت الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع الإماراتية، "حصة تهلك"، إن القانون الجديد يحظر على أفراد الجمهور إطلاق نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من أي نوع، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.

ومع ذلك، قالت إن أي شخص يمكنه بشكل خاص جمع الأموال أو العناصر من "الأشخاص الموثوق بهم" والتبرع بها إلى شخص يعرفه.

ولفتت إلى أنها لاحظت أن "الأشخاص يجمعون عناصر من غيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الأشخاص يستخدمون مجموعات واتساب، ويقومون فقط بإرسال بث عشوائي للجميع".

وشددت على أن هذا الأمر "سيتم التحقيق حوله، عن طريق تتبع العناصر التي يتم التبرع بها والشخص الذي يقوم بهذه التبرعات"،

وعقبت: "هذا يحمي المتبرعين، نريد إخبار الناس أنه إذا كنت لا تعرف إلى أين تتجه هذه العناصر، سواء كانت نقودًا أو أشياء، فلا تخاطر"