منظمة حقوقية تدعو لتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المعتقلين بالسجون الإماراتية

طالبت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، المجتمع الدولي إلى زيارة السجون الإماراتية وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة أوضاع المعتقلين داخل تلك السجون ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

كما طالبت المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، للتواصل الفوري مع حكومة الإمارات والضغط عليها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.

وعبرت المنظمة، عن بالغ قلقها وإدانتها للتراجع المستمر لأوضاع المعتقلين داخل السجون الإماراتية، مُحّمّلةً المجتمع الدولي المسئولية الكاملة عن تجاهل النداءات التي أطلقتها عشرات المنظمات الحقوقية حول فظاعة وجسامة الانتهاكات المرتكبة من قبل تلك السلطات تجاه المعتقلين هناك.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، إن تفاصيلًا جديدة كشفها الناشط الحقوقي "أحمد منصور" 51 عامًا عبر رسائل تم تسريبها من داخل سجنه، والتي وصف فيها الأخير ظروف اعتقاله القاسية التي يعاني منها منذ اعتقاله عام 2017 إلى الآن.

وتضمنت التفاصيل -التي نشرتها عدة وسائل إعلامية- قيام السلطات الإماراتية نقل "منصور" إلى سجن "الصدر" سيء السمعة قرب أبوظبي، إلى جانب منع الرعاية الطبية الأساسية عنه ومصادرة نظارات القراءة.

وذكرت المنظمة من جانبها، أن هذا التسريب ليس الأول لـ"منصور" ففي وقت سابق نقل سجين برازيلي سباق في سجون أبوظبي يدعى " كاليو كاسترو" رسالة مكتوبة بخط "منصور" فور وصوله إلى بلاده يذكُر فيها تفاصيل اعتقال الناشط الإماراتي وظروف سجنه. مشيرًا إلى أنه قام باخفاء الرسالة داخل حذائه لأربعة أيام ، قبل أن يصل بلاده البرازيل بعد إتمامه فترة سجنه التي امتدت لتسعة أشهر.

وأكد "كاسترو" بأن الناشط الإماراتي "يعيش وضعًا صادمًا ومحزنًا ومؤلمًا، وأنه شاخ بسبب ذلك وبدا أكبر من عمره بسنوات". وأضاف " لقد تم وضعي في الزنزانة تحمل الرقم أربعة، وكان منصور في الزنزانة رقم واحد، كنا نصرخ من السقف للحديث مع بعضنا وكان التواصل بيننا صعبا جدا. كنت أضرب الباب لأنني أريد القيام باتصالاتي الهاتفية وكنت أريد الاتصال بعائلتي ولم يسمحوا لي بذلك، عندها كان أول تواصل مع منصور".

من جانبها، قالت "سكاي لاين" بأن السلطات الإماراتية تحتجز "أحمد منصور"، بمعزل عن العالم الخارجي معظم فترة توقيفه، وأنها عمدت لعزله عن السجناء الآخرين، وحرمته من الحصول على سرير وفراش منذ سجنه في مارس 2017. كما قامت بحرمانه من القراءة وأي اتصال فعلي مع العالم الخارجي، بما في ذلك الزيارات المنتظمة و المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعددة.

وأشارت المنظمة، إلى أن قوات الأمن الإماراتية اعتقلت "منصور" في مداهمة منزلية بوقت متأخر من الليل بتاريخ 20 مار 2017. حيث حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي بتاريخ مايو 2018، على "منصور" بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. وبتاريخ 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الحكم ضده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. كما رفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن ممارسات أبوظبي بحق الناشط "منصور" وغيره من المعتقلين تنتهك بشكل خطير، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها الإمارات في عام 2012، والتي تُلزم الموقعين على تلك الاتفاقيات بتوفير الرعاية والحياة الكريمة للسجناء والموقوفين داخل السجون.