عريضة تطالب بالإفراج عن اثنين من الأمريكيين المختطفين في الإمارات

تدعو عريضة على الانترنت للتوقيع عليها تطالب الإمارات بالإفراج عن كمال ونجله محمد الضراط، المختطفين في الإمارات منذ أغسطس 2014م، وتجري محاكمتهم بعد إخفاء دام 550 يوماً تعرضوا خلالها للتعذيب البشع حسب الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم هذه العريضة لسفير الإمارات في واشنطن يوسف بن عتيبة.

وسبق أن رد عتيبه على افتتاحية لواشنطن بوست تتهم جهاز أمن الدولة بتعذيب كمال ونجله، في فبراير الماضي، بالقول: "إن الإمارات تتبع نفس معايير المحاكمة العادلة في الولايات المتحدة الأمريكية! ، "يتلقى المتهمون جلسة استماع بوجود محام، ويسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم والممثلين الدبلوماسيين للولايات المتحدة الأمريكية"، حسب قول العتيبة.

ومن المؤكد أن ذلك غير صحيح مطلقاً فهؤلاء الرجال فوفقا لسلطات للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، محتجزين ظلما منذ أغسطس 2014، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر في مكان لم يكشف عنه وتعرضا لتعذيب واسع النطاق، بما في ذلك محاكاة الغرق والصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والشنق. ثم مكثوا قرابة 500 يوم في سجون سرية قبل عرضهم للمحاكمة في 18 يناير الماضي.

وسبق أن  عبرت الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث باسمها مارك تونر عن قلقها إزاء جوانب عدة في هذه القضية كالوضع الصحي للمتهمَين والاتهامات بتعرضهم للتعذيب.

 وقال تونر، إن الولايات المتحدة يساورها قلق إزاء جوانب عديدة من قضية الأمريكيين محمد وكمال الضراط، من قبيل اتهامات بسوء معاملة السلطات الإماراتية للمعتقلين و"مشاكلهما الصحية، وعدم حصولهما على تمثيل قانوني كما يجب".

يشار إلى أن جهاز الأمن في أبوظبي وجه في(21|3) ضد كمال الضراط وابنه محمد اللذين أمضوا وسليم العرادي الذي يحمل الجنسية الكندية أكثر من 500 يوم في السجن.

 وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية نشرت تقريرا، تحدث عن تعرض السجينين للتعذيب.

 ونقلت الصحيفة في فبراير الماضي عن «أمل ابنة «كمال الضراط (27 عاما) قولها إن والدها (الذي يعمل في الإعمار، عمل في الإمارات منذ عام 1998 وعاش قبلها في كاليفورنيا ولندن، دون أي مشكلات)،  تم اختطافه من البيت، ليلة 26 آب/ أغسطس 2014، وهو اليوم التالي لصدور تقارير حول تدخل مصر والإمارات في الحرب الأهلية الليبية بشن عدة غارات جوية.

 وقالت «الغارديان» إنه لأشهر طويلة لم تستطع «أمل» أو أمها أو إخواتها أو حتى الخدمات القنصلية الأمريكية، أن يعرفوا مكان سجن أبيها وأخيها.

وفي مارس الماضي قالت بيان الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري و"في قضية كمال ومحمد الضراط وسليم العرادي وعيسى مناع، قامت نيابة أمن الدولة اليوم بتعديل قرار الاتهام واستبداله بتهمتين جديدتين؛ الأولى القيام بأعمال عدائية ضد دولة أجنبية (ليبيا) وهي تهمة متعلقة بالشأن الداخلي الليبي بالرغم من أن مكتب النائب العام الليبي أفاد بأن رجال الأعمال الليبيين ليس عليهم أية قيود وغير مطلوبين لمكتب النائب العام".وأضاف البيان: "أما التهمة الجديدة الثانية فهي متعلقة بتجميع أموال دون إذن من دولة الإمارات، ونفى المتهمون كل هذه التهمة جملة وتفصيلاً".

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان إ.منديز،: "لقد تلقينا معلومات موثوقة تفيد بأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب وأجبروا على التوقيع على اعترافات". مضيفاً: "لقد كان المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن اعتقال سرية وفي الحبس الإنفرادي لفترات طويلة من الزمن. هذا أمر مقلق للغاية كما أنه يعزز مخاطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

فيما جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرة أخرى، تتلطخ محاكمة رفيعة المستوى في الإمارات بمزاعم الاختفاء القسري والتعذيب. على الإمارات اتخاذ خطوات فورية لوقف تعاملها المسيء مع هذه القضية، منها التحقيق الفوري في مزاعم التعذيب".

غريغ كريغ، وهو محام في الولايات المتحدة يمثل محمد وكمال الضراط، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث إلى محمد الضراط عبر الهاتف في 20 يناير وقال إنه عانى أساليب الاستجواب التي نتج عنها صمم في أذنه اليسرى.

تحدثت أسرة العرادي إليه عبر الهاتف في 19 يناير. قال أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتحدثوا بعد مع المحامي الإماراتي الذي يمثله في المحاكمة. قال كريغ إن موكليه كانا قادرين فقط على رؤية محاميهما الإماراتي أثناء المحاكمة في 24 يناير. وقال كل من كريغ وتشامب إن السلطات لم تقدم للمحامي الإماراتي الذي يمثل موكليهما في المحاكمة ملفات القضية التي فيها تفاصيل عن الأدلة ضدهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية أن تجري تحقيقات جنائية مستقلة في الوقت المناسب في هذه المزاعم ذات المصداقية بالتعذيب والاختفاء القسري، والتي ستقود إلى تحديد ومحاكمة المسؤولين عنها. ينبغي أن يتلقى كل أولئك الذين زعموا تعرضهم للانتهاكات فحوصات طبية مستقلة. وينبغي استبعاد أي أدلة تم الحصول عليها عبر التعذيب في أي محاكمة، والتي لا يمكن أن تكون عادلة إلا إذا تمكن محامو الدفاع من الوصول الكامل إلى موكليهم وملفات القضية، وكان لديهم الوقت الكافي لإعداد دفاع موكليهم.

للتوقيع على العريضة .. اضغط هنا

(إيماسك)