التحولات في السياسة الإماراتية مسار جديد أم متطلب اقليمي
مع بزوغ الألفية الجديدة والتي تزامنت مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتي قلبت استراتيجيات العديد من الدول وفي القلب منها الإمارات، تلك الدولة الغنية بنفطها والمحدودة بسكانها، وتزامنت تلك الفترة صعود قيادة جديدة والتي انتهجت نهجاً مغايراً للسياسة التي تبنتها الدولة منذ نشأة الإتحاد عام 1971، والتي كانت ترتكز بصفة أساسية على تبني سياسة محايدة غير لافتة للأنظار، ومدافعة عن الوحدة العربية والإسلامية، بينما سعت القيادة الجديدة ببناء إستراتيجية جديدة تعتمد على توظيف قدراتها النفطية في مزيد من القوة والنفوذ ومحاربة التيار الإسلامي في الداخل والخارج.
وبعد مرور عشرون عاماً على هذه الاستراتيجية التي تبنتها القيادة الإماراتية، ومع متغيرات عديدة شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة أهمها الانسحاب الأمريكي من المنطقة بدأ بن زايد يعيد رسم سياساته مرة أخرى ولكنها على النقيض تماماً من سياسته الأولى، فاتخذ مسار التهدئة وتخفيف التوتر بديلاً عن سياسة المواجهة والاشتباك في كافة الملفات الإقليمية، فسعى للتقارب مع تركيا، وبدء مصالحة فاترة مع قطر، وانتهاج السياسة الناعمة بديلة عن القوة الخشنة، ويظل السؤال هل هذه التحولات تغير في النهج والاستراتيجية أم مجرد تكتيك مؤقت سرعان ما سيتغير بتغير المؤثرات الحالية.
نشأت دولة الإمارات في بيئة صراعات وخلافات مستمرة، لذا انتهجت نهجاً معتدلاً في علاقاتها الإقليمية والدولية، ففي ظل حكم الشيخ زايد، كانت السياسة الخارجية الإماراتية مدفوعة إلى حد كبير بعوامل الهوية والشعور بالانتماء إلى الأمة العربية فارتكزت بصفة أساسية على دعم الموقف العربي والإقليمي ورفض الكيان الصهيوني، واستمرت هذه الاستراتيجية حتى صعود الجيل الثاني بقيادة بن زايد والذي وظف الفائض النفطي في تبني استراتيجية مغايره لوالده، والتي يمكن تلمس أبرز ملامحها فيما يلي: داخليا، الحفاظ علي معدل متزايد لنمو الثروة مع الاحتفاظ بدرجة صفرية من التسامح مع كل ما يمس أو يمكن أن يمس النظام السياسي وسيطرة آل نهيان على الدولة ومقدراتها، خارجيا لا يوجد نموذج محدد أو موجه للعلاقات الخارجية وإنما اصطفاف شبه كامل مع قيادة النظام الدولي والتماهي معها استراتيجيا ، أما مركز السياسة الإماراتية وثابتها فهو قتال الإسلاميين وتصفيتهم سواء في الداخل أو في الخارج ودعم الدول الملكية والأوتوقراطية، وفي سبيل هذا لا بأس من توظيف كلآً من الخطاب الديني والحداثي للتسويق لرؤيتها واستراتيجيتها.
وبتتبع المواقف والتحركات للدولة الإماراتية يمكن استقراء أهم ركائز ومنطلقات السياسة الإماراتية في عدة ركائز أهمها:
الركيزة الأولى: الهاجس الأمني
نظراً إلى موقعها الجغرافي والديمغرافي والجيولوجي، اضطرت الإمارات إلى التأقلم مع هواجس أمنية معقدة بامتياز، ومنذ تأسيس الدولة في العام 1971، أقر حكام الإمارات بأن التحدي الأبرز أمام الدولة تمثل في حجم سكانها الصغير نسبيا، ولذلك، حاولت تجاوز هذه المعضلة من خلال الانفاق المبالغ فيه على قواتها العسكرية (بلغت واردات الإمارات 4.98 مليار دولار آخر خمسة سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019 وسجلت واردات الإمارات من الأسلحة ذروتها في عام 2015 عند 1.22 مليار دولار، ثم تراجعت 22 بالمئة إلى 955 مليون دولار في 2016، وفي 2017 ارتفعت 1 بالمئة إلى 965 مليون دولار، و24 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار في 2018، بينما انخفضت 46 بالمئة إلى 644 مليون دولار.
الركيزة الثانية: الخطر الإيراني
تمثل إيران أكبر تحدٍ أمني للإمارات، إذ يدور بين البلدين نزاع إقليمي طويل الأمد على ثلاث جزر (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)، المتاخمة لممرات الشحن الاستراتيجية الهامة لكلا البلدين. علاوةً على ذلك، تساور الإمارات مخاوف جدية بشأن أنشطة وكلاء إيران في البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن. كما أن قدرات إيران الصاروخية يصل مداها لجميع الإمارات ومواردها الاستراتيجية.
الركيزة الثالثة: محاربة الإسلاميين
تتمثل إحدى السياسات الإماراتية الأشد تأثيرا على صعيد المنطقة سياستها التصادمية مع الحركات الإسلامية، بما فيها الإخوان المسلمين، إلى جانب المساعي الجدية لمواجهة تلك الحركات من خلال الترويج للسياسات الموالية للغرب، فلم تنظر الإمارات إلى ثورات الربيع العربي على أنها صحوة شعبية، بل اعتبرتها مؤشر إلى الفوضى الإقليمية وفرصة مناسبة أمام المجموعات الإسلامية للاستيلاء على الحكم، لذا وظفت قدراتها وإمكانياتها لإفشال الربيع العربي في دوله الخمس (مصر – تونس- سوريا- ليبيا- اليمن).
الركيزة الرابعة: تحالف أقرب للتبعية
لا يمكن فهم الإمارات وتوجهاتها السياسية والاستراتيجية من دون إدراك عمق العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقة استراتيجية مركبة ذات أبعاد أمنية وعسكرية ودبلوماسية واستخباراتية واقتصادية وسياسية.
الركيزة الخامسة: السعي لصدارة المنطقة
سعت الإمارات لتوظيف لحطة الربيع العربي لبناء استراتيجية توسعية في المنطقة وتحقيق طموحاتها بالسيادة في المنطقة باعتبارها الحليف الأهم للولايات المتحدة بدلا من السعودية التي تعاني من مشاكل داخلية عديدة (خلافات عميقة في العائلة المالكة، تهديدات طائفية، تهديدات من "داعش" والقاعدة والحوثيين)، فلا زالت أبو ظبي تطمع منذ زمن في الاستحواذ على المكانة التي تتمتع بها السعودية منذ عقود طويلة، والحلول محل الرياض في صدارة المنطقة العربية، وربما يفسر هذا التحول الأخير في العلاقات بين الدولتين، نقل تقرير في الجارديان البريطانية عن دبلوماسي غربي قوله إن الإماراتيين "يرفعون رؤوسهم خارج الشرفة، ويقومون بإظهار نموذجهم الناجح من أجل مواجهة شعار الإخوان المسلمين (الإسلام هو الحل)".
مراحل التحول في السياسة الخارجية الإماراتية
كان لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية تأثير كبير على السياسة الإماراتية، فشاركت الإمارات في عملية الناتو اللاحقة في أفغانستان واتخذت عددًا من الإجراءات الداخلية، بما في ذلك إدخال العديد من القوانين والسياسات بهدف التصدي للتطرف وبدأت في مراقبة ومراجعة الخطب والأنشطة الدينية. إعادة تصميم أسس نظامها التعليمي؛ تكثيف خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وأعاد تعريف سياستها الخارجية وعقائدها الأمنية.
بدأت هذه المرحلة في أعقاب الربيع العربي - وعلى الأخص في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011، ومنذ اندلاع القتال في اليمن في عام 2015، ركزت الإمارات مواردها على مقاومة العديد من التهديدات الإقليمية، فالتغييرات التي شهدتها تلك المرحلة تعكس تحولًا كليًا في تصور الدولة لنفسها والمنطقة ككل.
وتبنت الإمارات نهجًا استباقيًا من شأنه منع آثارها من الامتداد إلى أراضيها، كان هذا واضحًا بشكل خاص في رد فعل الإمارات على الأحداث في مصر في عام 2013 واليمن في عام 2015، وما تلاها من قطع للعلاقات بين الرباعية العربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) والدوحة في يوليو 2017.
مثلت هذه المرحلة خروجاً عن كافة المبادئ والقواعد التي أٌسست عليها الدولة، فكان "اتفاق ابراهام" الموقع في سبتمبر 2020 بين الإمارات وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق ترامب مرحلة منفصلة في حد ذاتها للسياسة الخارجية لدولة الإمارات.
فقد سعت الإمارات لبناء شراكة واسعة مع إسرائيل لمكافحة الهيمنة الإقليمية لإيران وتركيا؛ وتطوير الروابط التجارية والعلمية (خاصة في مجال التكنولوجيا)؛ وزيادة التعاون الدفاعي، لا سيما في مجالات مثل الدفاع الصاروخي وكذلك الحرب السيبرانية والإلكترونية؛ والحصول على أنظمة السلاح المأمولة من واشنطن، ولا سيما طائرات "F-35" المقاتلة من الجيل الخامس.
تمثل المرحلة الحالية فمع قدوم إدارة بايدن وطرح رؤيتها الجديدة للمنطقة وسعيها إلى الانسحاب من المنطقة، وموقفها السلبي نسبياً من الإمارات، سعت الامارات إلى تغيير نهجها ومواقفها من قضايا المنطقة وتخفيف حدة الاشتباك، ونهج مسار التهدئة في الملفات الشائكة مثل (اليمن -قطر- تركيا – ايران ) والبحث عن تحالفات جديدة لتعويض الانسحاب الأمريكي في المنطقة، لذا كانت زيارة بن زايد إلى الصين عام 2019، وتعتبر الإمارات واحدة من أهم الشركاء الإستراتيجيين للصين، حيث تمثل 26% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الصين والدول العربية، وتضم أكبر عدد من المواطنين الصينيين في منطقة الخليج العربي. وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2019 حوالي 67ر48 مليار دولار، كما تحتضن الإمارات 4200 شركة صينية
أسباب التحول في السياسات الإماراتية
أولاً: أسباب استراتيجية
مثلت خسارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" صدمة للقيادة الإماراتية، إذ كانت الإمارات، إلى جانب السعودية وإسرائيل، أبرز المتحمسين لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتشددة تجاه إيران، والتي بدأت بالانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات عليها، لكن الإمارات بدأت تنأى بنفسها عن الخط المتشدد تجاه إيران، منذ أن تعرضت ناقلات نفط في مايو 2019 لهجمات ألحقت بها أضرارًا، قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي الذي تصدر أبوظبي 70 في المئة من نفطها عبره، ومع تكرر الهجمات على ناقلات النفط في يونيو 2019 في بحر عمان، اهتزت ثقة الإمارات أكثر بالتزام واشنطن تبني سياسة ردع قوية تجاه إيران، بعد أن تملص ترامب من مسؤولية حماية خطوط إمدادات النفط في الخليج.
كان اتفاق العلا يناير 2021 مسار عودة الهدوء إلى الخليج بعد ثلاث سنوات من النزاع والحصار المفروض على قطر، وبالرغم من جمود العلاقات الإماراتية -القطرية من حينها، إلا أن لقاء مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم في 26أغسطس 2021 فتح صفحة جديدة من العلاقة بين البلدين التي غلب عليها التوتر منذ يونيو 2017.
التحالف بين البلدين دخلت عليه تصدعات؛ نتيجة حدة التنافس الاقتصادي بينهما وما جرى في اليمن والتطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، وبالتالي مصالحهما الاستراتيجية لم تعد مشتركة، بل أحيانا متناقضة، وبالتالي الاتجاه في المرحلة المقبلة أن يكون لكل منهما سياسة منفصلة في القضايا الرئيسية، لكن هذا لا يعني انتهاء التواصل أو التحالف بشكل مطلق بين الطرفين.
أسفرت التدخلات العسكرية الإماراتية عن فشل كبير نسبياً في بعض الملفات، ففي العام 2014 فتحت الإمارات جبهتي اليمن وليبيا عبر دعمها لقوى حليفة لها في جنوب اليمن لمواجهة حزب التجمع اليمني للإصلاح، ودعم عملية "الكرامة" التي قادها اللواء الانقلابي خليفة حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، ومع مرور أكثر منذ سبع سنوات وإنفاق المليارات لم تحقق الإمارات أي من أهدافها، ففي ليبيا فشل حفتر في السيطرة على الحكم ودخلت الدولة في إطار انتخابات توافقية" حتى الآن"، وفي اليمن أعلنت الامارات انسحابها بشكل جزئي من اليمن نهاية يوليو 2019، ثم سحبت المزيد من جنودها في فبراير2020، بعد انتهاء مهمتها، أو تغيير إستراتيجياتها من هزيمة قوات جماعة الحوثي، عند مشاركتها في تشكيل التحالف العربي لعودة الشرعية، إلى الاكتفاء بالاعتماد على قوات محلية حليفة لها، لتنفيذ سياساتها والحفاظ على مصالحها التي سعت لها منذ تدخلها إلى جانب السعودية عام 2015.
كما ذكرنا كانت مواجهة حركات الإسلام السياسي (الاخوان المسلمون) ركيزة أساسية في بناء السياسة الإماراتية خلال العقدين الآخرين، ومع الخفوت المؤقت للإسلاميين وتراجع ثورات الربيع العربي، لم تعد الامارات بحاجة الى تركيز جل اهتمامها على مواجهة التيار الإسلامي، فتراجعت هذه الأولوية إلى مرحلة متأخرة نسبياً (لو بشكل مؤقت) لحساب أولويات أخرى أهمها المنافس الاقتصادية، ويرى المراقبون أنه إذا تغير واقع الحركات الإسلامية المتأزمة حالياً فستعود الامارات إلى تركيز أولوياتها على مواجهته مرة أخرى.
تواجه الإمارات تحديات اقتصادية مزمنة، خاصة إمارة دبي، التي لم تتعافَ حتى الآن من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزتها في عام 2008. كما عانى الاقتصاد الإماراتي بفعل انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا، فقد انكمش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% العام الماضي وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 6.1% في عام 2020
ثالثا: أسباب أمنية وعسكرية
نظرًا إلى قربها الشديد من إيران، بدأت أبوظبي تدرك أنها قد تتحول إلى ساحة معركة في حال نشوب نزاع عسكري بين واشنطن وطهران، كما أن منشآتها النفطية هي الأقرب إلى إيران ومن ثمّ يمكن استهدافها بسهولة، بواسطة صواريخ قصيرة المدى؛ ما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية كبيرة. فضلًا عن ذلك، سوف تدفع أي مواجهة من هذا النوع إلى مغادرة الشركات الأجنبية وموظفيها ومن ثمّ توقف إنتاج النفط الإماراتي. كما تخشى الإمارات من هجمات سيبرانية إلكترونية على المصارف والمنشآت النفطية الخاصة بها، وهو أمر ستكون له أيضًا تداعيات كبيرة. ولأن اقتصادات الدول الخليجية، خاصة الإمارات، تعتمد على النشاطات الاقتصادية غير الإنتاجية ووجود يد عاملة أجنبية كثيفة، فإن أي مواجهة سوف تؤدي إلى دمار اقتصادي شامل وحركة نزوح جماعي.
من المؤكد أن دوافع التحول في السياسة الإماراتية هي دوافع ومسار إجباري فُرض على أبو ظبي، فالخلافات بين الإمارات والثلاثي (تركيا -قطر - إيران) أيدلوجية، وإن بدا هناك تقارب ظاهري في بعض الملفات، تظل الاختلافات الإستراتيجية العميقة الأخرى دون حل، ومن المحتمل أن تكون مزعزعة للاستقرار، كما كانت دائمًا.
يفترض هذا السيناريو إدراك الإدارة الإماراتية أن الاستمرار في النزاعات والحروب سيكون له تداعيات سلبية على الدولة ومستقبلها من كافة النواحي الأمنية والاقتصادية وربما الداخلية أيضاً، لذا فإن العودة إلى استراتيجية التهدئة وما قبل 2011 هي السياسة الأنسب للفترة المقبلة، وبناءً عليه يجب التهدئة في كافة الملفات وتغيير الاستراتيجية السياسية للدولة.
يفترض هذا السيناريو بقاء العلاقات في إطارها المتوتر قبل التحركات السياسية في الآونة الأخيرة واعتبار هذه التحركات حالة من المناورة السياسية لا أكثر، ويعزز هذا السيناريو:
- التعقيدات الإقليمية نتيجة تداخل الفواعل المختلفين فمسار المصالحة بين الامارات وباقي الدول الأخرى سيضر دول أخرى لا شك مثل (إسرائيل -اليونان).
- التباينات السياسية بين الإمارات والفاعلين الآخرين تجاه العديد من الملفات.
- وصول العلاقة إلى مرحلة متقدمة من التأزم، فليس من السهولة الوصول إلى تهدئة وتعاون سريع.
- رؤية ونظرة بن زايد إلى المنطقة والدول الأخرى تدعم استمرار هذه السياسة التصادمية مع الأطراف الإقليمية الأخرى وخاصة (تركيا وقطر).
وعليه فإن هذا التحول هو تحول تكتيكي مؤقت نابع عن تطورات إقليمية أكثر منه نابع عن رؤية الدولة ومصلحتها، لذا فغالبا ستكون فترة التهدئة مرحلة مؤقتة لحين حدوث متغيرات أخرى يكون العامل المشترك فيها الإدارة الأمريكية أو الحليف الجديد الذي مازلت الإمارات تبحث عنه لحمايتها من المخاطر والتهديدات الأمنية.
المصدر:
